تستعد أمانة عمّان الكبرى، خلال اليوم أو غدًا، لإحالة دفعة جديدة من موظفيها إلى التقاعد المبكر، في خطوة وُصفت بأنها تمثل تصعيدًا في سياسة الإحالات الإدارية، وسط تحذيرات من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، بحسب ما أكده خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي.

وأوضح الصبيحي أن الإحالات تستهدف الموظفين الذين أتمّوا 25 عامًا من الخدمة، في حين أن قرار الحكومة الأساسي ينطبق فقط على من تجاوزت خدمته 30 عامًا وفق نظام الاشتراك في الضمان الاجتماعي، مما يثير تساؤلات حول عدالة تطبيق الإجراءات داخل الأمانة مقارنة بموظفي القطاع العام الآخرين.

وأشار الصبيحي إلى أن خطة الأمانة تتضمن إحالة نحو 7000 موظف ومستخدم إلى التقاعد المبكر، وقد تم تنفيذ أكثر من 1000 حالة بالفعل بعد حصول الأمين على موافقة رسمية من الحكومة.

في المقابل، تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي الصمت حيال هذه التطورات، رغم أن هذه الموجة من الإحالات القسرية قد تُفاقم الضغوط على نظام التقاعد المبكر، وتضعف المركز المالي للمؤسسة بفعل ارتفاع فاتورة الإنفاق التقاعدي بشكل غير مسبوق.

واعتبر الصبيحي أن هذه الإجراءات تتناقض مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة، والتي تعهدت من خلالها برفع متوسط دخل المواطن بنسبة 3% سنويًا، في حين أن إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر تُفقدهم جزءًا كبيرًا من دخلهم في مرحلة عمرية حساسة، وسط تزايد أعباء المعيشة والتعليم والالتزامات العائلية.