أبو زيد لأخبار الأردن: انفجار بندر عباس رسالة خشنة لإيران
قال الخبير العسكري نضال أبو زيد إن المعلومات المتوفرة حتى اللحظة حول حادثة التفجير في ميناء بندر عباس الإيراني شحيحة وغير مكتملة، إلا أن القراءة الأولية للمعطيات الميدانية تشير إلى أن الحادث لم يكن وليد صدفة أو نتيجة خطأ داخلي عابر، وهو ما يحمل دلالات عمل خارجي منظم ومدروس.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن الانفجار جاء في موقع بالغ الحساسية والأهمية الاستراتيجية، الأمر الذي يدفع باتجاه ترجيح فرضية أن هناك أطرافًا خارجية أرادت توجيه ضربة محسوبة تهدف إلى إفشال المفاوضات الجارية، تحديدًا تلك التي تشهدها مسقط حاليًا، بما يضمن تعثر مسار التسوية السياسية لصالح إعادة تفعيل المسار العسكري.
وبيّن أبو زيد أن إسرائيل في صدارة الاتهام، نظرًا إلى سجلها السابق في تنفيذ عمليات تخريبية داخل العمق الإيراني، ولا سيما استهداف البنية التحتية النووية والعسكرية الحساسة، إذ لا يغيب عن الذاكرة الانفجار الذي وقع في طهران عام 2016، والذي أثبتت التحقيقات ضلوع أجهزة استخبارات إسرائيلية فيه، مما يكرّس نمطًا متكررًا من السلوك العملياتي.
وأشار إلى أن ميناء بندر عباس، باعتباره واحدًا من أكبر الموانئ الحيوية في إيران، يلعب دورًا محوريًا في تصدير النفط، ويحتضن بنية تحتية استراتيجية تشمل قاعدة "كرمانشاه" للدفاع الجوي التي توفر الحماية لمنشأة أراك النووية، لذا، فإن استهداف هذا الميناء يحمل دلالات استراتيجية تتجاوز مجرد البعد الاقتصادي أو الرمزي، إلى المساس المباشر بقدرات إيران الحيوية وحصونها الدفاعية.
ونوّه أبو زيد إلى أن التوقيت أيضًا بالغ الدلالة؛ فالتفجير جاء متزامنًا مع استئناف المفاوضات الفنية في مسقط، وهو ما يشي بمحاولة مبيتة لتعطيل الجهود الدبلوماسية، ودفع المنطقة إلى أتون تصعيد عسكري قد يخدم أطرافًا تسعى لمنع أي انفراجة في ملف إيران النووي أو الإقليمي.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية الإيرانية، فبرغم الجهود الحثيثة التي تبذلها أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية، المعروفة باسم "الاطلاعات"، لفرض قبضة حديدية على المواقع الحساسة، إلا أن حادثة بهذا الحجم تفتح الباب مجددًا على مصراعيه للحديث عن الثغرات الأمنية والاختراقات الاستخبارية الإسرائيلية داخل الساحة الإيرانية، وفقًا لما صرّح به لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.
ورجّح أبو زيد أن ما جرى في ميناء بندر عباس هو عملية تخريبية مدروسة تهدف إلى خلط الأوراق الإقليمية، وتعطيل المسار التفاوضي، وإعادة طرح الخيار العسكري على الطاولة بقوة أكبر.