قال وزير الزراعة خالد حنيفات، إن لقائه مع مسؤولين إسرائيليين، عقد "من أجل المصلحة الوطنية" بهدف تعزيز الصادرات الزراعية وتحديد أسواق جديدة لمساعدة المزارعين.

حديث الحنيفات جاء ردا على سؤال للنائب أحمد قطاونة الذي قال إن ارتفاع أسعار الخضار في الأردن سببه التصدير لـ"إسرائيل".

رئيس نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية محمد بيبرس، لا يتفق مع الوزير الحنيفات، قائلاً إن إمكانات الأردن التسويقية يمكن العثور عليها في دول أخرى، وليس إسرائيل، وإن الكمية المخصصة للتصدير إلى إسرائيل، "مهما كانت كبيرة ، لا تزال صغيرة مقارنة بفرص استيراد البلدان الأخرى".

وقال بيبرس، إنه يتحدث نيابة عن أعضاء الجمعية "التي تشكل مكونًا مهمًا للقطاع الزراعي الذي تحدث عنه وزير الزراعة"، ومعظمهم يعارض التجارة مع إسرائيل لأي سبب كان.

وشدد على أن "العالم بأسره يوفر إمكانيات متنوعة من شأنها أن تصرف اهتمام الأردن عن التجارة مع إسرائيل، والتي تتجنبها دول كثيرة وتقاطعها دول أخرى وليس الدول العربية فقط".

من جهته، نقيب المهندسين الزراعيين السابق، عبد الهادي الفلاحات، إنه يختلف تمامًا مع موقف وزير الزراعة ، وأنه "على الرغم من معاناة القطاع ، لا توجد مصلحة وطنية أساسية في التجارة مع إسرائيل".

وبحسب الفلاحات، يمكن خدمة المصلحة الوطنية، وكذلك مصالح القطاع الزراعي والمزارعين، من خلال البحث عن حلول للتحديات التي يواجهها المزارعون الأردنيون، مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو التحدي الرئيسي للقطاع.

وقال، إنه في ظل أزمة الغذاء العالمية، هناك خيارات أخرى لتحسين وضع القطاع غير اللجوء إلى التصدير لإسرائيل ، مثل التكامل العربي وفتح الأسواق العربية، مؤكدا أن "الطريقة الأفضل هي معالجة القضايا الكامنة".

وأضاف الفلاحات، أنه في الوقت الذي لا يتم فيه معالجة هذه القضايا، فإن مشاكل القطاع الزراعي تستمر في النمو، "حيث تركز الحكومة والمسؤولون على أعراض ونتائج المشكلة، وليس السبب".

وأشار إلى أنه "يجب أن تكون الخطوة الأولى هي إيجاد الحلول المناسبة والمعقولة التي تلبي احتياجات المزارعين وتخفيف معاناتهم".

وقال نقيب المهندسين الزراعيين الحالي، علي أبو نقطة، إن "موقف النقابة واضح"، وهي "ستدعم دائما المبادئ القومية والدينية، وستحتفظ بموقفها ضد التطبيع مع إسرائيل، بغض النظر عن رأي الحكومة".