يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني يومي الأربعاء والخميس في رام الله، لبحث تعديل النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، وفق ما أكده أعضاء في اللجنة التنفيذية للمنظمة.

ويأتي هذا الاجتماع بناء على تخويل من المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يُعد أعلى هيئة في منظمة التحرير، حيث أوضح عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني أن "المركزي" سيعمل على تعديل الفقرة (ب) من المادة 13 من النظام الداخلي، لمنح اللجنة التنفيذية صلاحية انتخاب نائب لرئيسها. وتؤول صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي في حال تعذر انعقاده، وهو ما يحدث في ظل صعوبة جمع أعضائه من الداخل والشتات الفلسطيني.

ويضم المجلس المركزي الفلسطيني 188 عضواً، ويتألف من ممثلين عن الفصائل المنضوية في منظمة التحرير، باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ويُعتبر المجلس من الهيئات المؤثرة في النظام السياسي الفلسطيني، خاصة في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني.

وأشار مجدلاني إلى أن اللجنة التنفيذية هي التي تنتخب رئيسها وتوزع المهام بين أعضائها، سواء من خلال انتخاب نائب للرئيس أو تكليفه بذلك. ويترأس اللجنة التنفيذية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حركة فتح ورئاسة السلطة الفلسطينية.

وتتألف اللجنة التنفيذية من 15 عضواً، من بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون حركة فتح، هم محمود عباس، وأمين سر اللجنة حسين الشيخ، والقيادي عزام الأحمد، فيما تشير التقديرات إلى أن أحدهما قد يتولى منصب نائب الرئيس في حال تم استحداثه.

ويأتي هذا التوجه في إطار إعادة هيكلة المنظمة وتعزيز فاعلية مؤسساتها، وسط تحديات سياسية داخلية وخارجية، وتراجع دور المجلس الوطني بسبب عدم القدرة على انعقاده بشكل منتظم.