هاشم هايل الدبارات

لا شك ان واقعنا الاردني اليوم بحاجة لاعادة نظر  بالكثير من المفاهيم والسياسات التي تعكس مواقف ورؤى الدولة
ومؤسساتها ؛بدايةً من مؤسسة العرش الهاشمي وصولا الى باقي المؤسسات، فاللحظة تفترض علينا جميعاً ضرورة لإلتقاط الإشارات والبحث ما بين السطور وترجمة 
الإشارات الملكية بتحويلها  الى استراتيجية حقيقية 
تترجم بالصورة  الصحيحه لتعكس الهدف الاسمى لتلك الرؤى 
بالمحافظة على مكانة الأردن السياسية والديمقراطية 
والاقتصادية ،
الجميع يعلم حجم ومدى الاستهدافات الخارجية والداخلية إلى الأردن في العشرين سنة الأخيرة، حيث واجهت 
المملكة الكثير من الازمات والصراعات المارقة بسداد وحنكة القيادة الهاشمية واحترافية الأجهزة الأمنيةبالتعامل مع الأزمات،  من موجة الربيع العربي الى 
دوار الداخلية واحدات الدوار الرابع والحراك ، وما اعقبها من إنفجار تهديدات عبر  الحدود الشمالية الشرقية
بمحاولات تهريب المخدارت والأسلحة  الى الاردن وعدد من الدولة العربية المجاورة ،ومروراً بالأحداث الارهابية  التي طالتها 
يد الغدر والتكفير  في عدة محافظات فكان  الأردنيون مثل صوانهم الصلب الذي تكسرت عنده  جميع مؤامرات الإجهاض والإضعاف من دعاة الشر والتخريب،

ولم تتوقف التهديدات فما زالت المؤامرات تحاك على الاردن بصور وأساليب 
أخرى ف خلال ال١٨ شهر الاخيرة وتزامناً مع الصراع والحرب 
على قطاع غزة خرجت أبواق وجماعات عدة كانت متربصة تتحين الفرصة للخروج الى الشارع وتهتف فوق ( البيك اب )
بالإساءة والتشكيك بكل ماهو أردني، طالما تلك الهتافات مست
ثوابتنا الأردنية ومؤسسة الجيش والأجهزة الامنية ودائرة المخابرات العامة بعبارات وإتهامات أرادت 
تحويل الاردن  لساحة فراغ تملاؤها جماعات 
الإسلام السياسي من جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي،  بتشكيلات مليشاوية، فكان الاخوان المسلمين الداعي والراعي للوقفات الخارجة عن القانون  في محيط الكالوتي شاهدا وفي محيط مسجد عباد الرحمن تؤكد  حجم المتجارة بالقضية الفلسطينية وإتهام الجيش العربي المصطفوي بالجيش النائم وصولاً الى دوار الرابية الذي خرج تحت سقفه ونعت الأجهزة الأمنية بالصهاينة.
وبالرغم من حجم التطاول والإساءات فقد كانت الدولة رحيمة ومتسامحة تجاه عدة تجاوزات ، دون أن يدرك مثيرو الفتنة القول الماثور:
( أتقي شر الحليم إذا غضب ) فكشفت  الدولة ودائرة المخابرات العامة خيوط الشر والفتنة والمتجارة بإعلان بيان دائرة المخابرات العامة 
مخططات تنظيمية و أرهابية ،تجاوزت حدود المعهود بالعمل  على التدريب والتصنيع والتجهيز لصواريخ متفجرة وطائرات مسيرة هدفها النيل من الأردن والمساس بالأمن الوطني وأثارة
الفوضى على حساب الأردن والأردنيين والمتجارة بالقضية الفلسطينة بتمويلات خارجية وآذان صاغية منفذة داخلية
لها مرجعية وأيديولوجية حزبية دعوية لا مصلحة لها الا جر الأردن الى دوامة صراع داخلي وخارجي،  يتم من خلالها الحاقه بباقي الركب من الساحات التي دمرت بتواجد تلك الجماعات وحولتها إلى دول فاشلة.

ما نريده اليوم أن يكون للقضاء العادل النزيه نيابة أمن الدولة موقفاً حاسماً، بالذود تراب هاذ الوطن وعلى مؤسسات الدولة إعادة النظر في ملفات جميع الأحزاب المرخصة على أرض الأردن فاما ان تكون  أحزابا برامجية وطنية او  أن
تذهب الأحزاب الى جحيم الأرض طالما الأردنييون
هم دائماً المنتصرون للوطن وقائده،
أذا كان هنالك ارداة حقيقة ان تبقى الساحات أردنية وطنيّة وشعاراتها ورايتها تتمشى 
مع الوطن والمواطن يتطلب ذلك أصلاح البرامج الحزبية بالتطبيق لا بالكلام المعسول المصفوف على حسابنا ك أردنيين وعند المحن لا نجدكم حصنً منيعاً
لا نريدكم بالصراخ والتطبيل بل نريد تجربة حقيقية لحياه حزبية تنافسية بالعمل والقول لمصلحة الأردن وشعبه كما أرادها جلالة الملك ،

أن كان حزب جبهة العمل الإسلامي او الجماعة المنحله بقرار قضائي يعملون لمصالح غير أردنية ووطنية والعمل لحساب أجندات خارجية هنالك قضاء عادل ذو إستقلالية في إنفاذ القانون  عليه محاسبتهم وفقاً للقانون ،
و لكن بالقلب غصة على بقية الأحزاب هل هي قادرة على
ملء الفراغ السياسي ؟ وهنالك عدة تساؤلات عن القادم والمستقبل لدور الأحزاب في العديد من الجوانب وهل هي قادرة على اشباع رغبات الأردنيين السياسية الإجتماعية ،
ختاماً نقول لا صوت ولا راية ولا شارة غير الصوت الأردني
الصادق والعلم الأردني الخفاق والإشارة هي مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار .

سيبقى الأردن والأردنيين قلعة شامخة يسقط من فوقها 
كل فاسد و حاقد مأجور من صهاينة الداخل والخارج أن أجتاز الوصول .

حمى الله الأردن وطناً وملكاً وشعباً