علّق المحلل السياسي والاستراتيجي الدكتور حسن البراري على جلسة مجلس النواب الاثنين بعدد من الملاحظات التي حملت رؤى نقدية، داعياً إلى تحكيم القانون واحترام المؤسسات الدستورية، وعدم الانجرار خلف حالة الاستقطاب التي تهدد الاستقرار الوطني.

وقال البراري في منشور له، إنه تابع مقاطع من الجلسة البرلمانية، وسجّل ست ملاحظات رئيسية، أولها تتعلق بشرعية المجلس، حيث اعتبر أنه "رغم شرعية المجلس القانونية والدستورية، إلا أن نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات – والتي لم تتجاوز 31% – تشير بوضوح إلى ضعف تمثيله الشعبي، ما يعني أن الغالبية الساحقة من الأردنيين اختارت مقاطعة صناديق الاقتراع".

وأضاف البراري في ملاحظته الثانية أن خطاب النائب الدكتورة ديما طهبوب كان "جيدًا ومتماسكًا وركز على ثوابت وطنية جامعة، إلا أنه كان بإمكانها البناء عليه بشكل أوسع، والدعوة إلى وقف حملات الشيطنة والتجييش ضد مؤسسات الدولة من قبل بعض أنصار الحركة الإسلامية".

أما ثالث الملاحظات، فتمثلت في ما وصفه البراري بـ"ازدواجية الخطاب داخل الجلسة"، موضحًا أن الجميع اتفق على أن القضاء هو الفيصل، "لكن المؤسف أن أغلب الأطراف خلال الجلسة بدت وكأنها نصبت نفسها قضاة وأصدرت أحكامًا مسبقة، في مشهد يتنافى مع مبدأ سيادة القانون".

وفي الملاحظة الرابعة، شدد البراري على أهمية إنهاء الجدل القائم وترك الأمر للقضاء دون أي ضغوط سياسية أو خارجية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأحكام القضاء عند صدورها، وعدم السماح باستغلال قضايا عادلة – كحق الفلسطينيين في المقاومة – للمساس بالسيادة والاستقرار الداخلي.

وفيما يخص الملاحظة الخامسة، أكد البراري أن نواب جبهة العمل الإسلامي تم انتخابهم عبر صناديق الاقتراع، وأن الدعوات إلى طردهم تحت قبة البرلمان تعكس "مزايدات غير مقبولة"، مشيرًا إلى أن الشارع الأردني هو صاحب الكلمة الفصل في إعادة انتخابهم أو استبدالهم.

وختم البراري ملاحظاته بالدعوة إلى إنهاء حالة الاستقطاب والاستقواء على الدولة، مع احترام دور المؤسسات الوطنية والدستورية، وعدم توظيف القيم النبيلة في سياق ما وصفه بـ"نهش جسد الدولة وإضعافها"، محذرًا من تكرار سيناريوهات شهدتها دول مجاورة تحولت فيها مؤسسات الدولة إلى ساحات للصراع.

وتوقف البراري بشكل خاص عند خطاب النائب صالح العرموطي، قائلاً: "هو شخصية وطنية أكنّ لها كل احترام، وسبق أن دعوت لاختياره رئيسًا لمجلس النواب"، لكنه أشار إلى أن النائب العرموطي أخطأ حين قال إن "الهجوم على الإخوان هو هجوم على الوطن"، معلقًا بأن "الوطن أكبر من أي مكون سياسي، والدولة تبقى الكيان الأهم والأرقى من مجموع مكوناتها".