أكد عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية الإسكانية أهمية الدور الذي تلعبه هذه الجمعيات في تمكين المواطنين من امتلاك قطع أراضٍ ومساكن بأسعار تنافسية، خصوصاً في ظل الارتفاع المستمر لأسعار العقارات في السوق المحلي.

وشدد المتحدثون على أن تأسيس جمعيات إسكانية تعاونية من قبل مجموعات ذات مصالح مشتركة يمثل حلاً عملياً لتجاوز العقبات التي تواجه الكثير من الأسر في الحصول على "بيت العمر"، مشيرين إلى أن هذا النموذج يسهم في تخفيف التكاليف المالية والعبء الاقتصادي على الأعضاء.

وتُشرف المؤسسة التعاونية الأردنية على القطاع التعاوني في المملكة، بما يشمل الجمعيات والاتحادات التعاونية بمختلف أنواعها، وتعمل على دعمها من خلال برامج التدريب والتأهيل والإرشاد الموجهة لأعضاء الهيئات الإدارية والعامة.

وقال رئيس جمعية الروابي التعاونية للإسكان، أسعد أبو أمير، إن الجمعية تأسست عام 1991 بهدف تمكين الأعضاء من امتلاك أراضٍ سكنية، وهو ما لم يكن متاحاً لهم لولا هذا الإطار التعاوني. وأوضح أن الجمعية قامت بشراء أرض بمساحة 96 دونماً، حيث تم تطوير البنية التحتية وتوزيع القطع على الأعضاء من خلال القرعة، مع تخصيص 6 دونمات إضافية لخدمة المشاريع المستقبلية.

وأشار أبو أمير إلى أن الجمعية اعتمدت على تمويل مشترك بين القروض البنكية ومساهمات الأعضاء لشراء الأرض وتطوير المشروع.

من جانبه، قال رئيس جمعية موظفي وزارة الشباب التعاونية، إبراهيم القطيشات، إن الجمعيات التعاونية الإسكانية تمكِّن الأعضاء من الحصول على قطع أراضٍ بأسعار تقل كثيراً عن أسعار السوق. وأضاف أن هذا النوع من التعاونيات يوفر حلولاً واقعية لأزمة السكن، داعياً المواطنين إلى تأسيس جمعيات إسكانية أو الانضمام إليها للاستفادة من مزاياها.

ويبلغ عدد التعاونيات الإسكانية في الأردن 145 جمعية، موزعة على مختلف محافظات المملكة، وتتركز النسبة الأكبر منها في العاصمة عمّان، ويضم هذا القطاع نحو 17 ألف عضو.

وتُعد الجمعيات التعاونية الإسكانية نموذجاً فاعلاً في دعم التنمية المجتمعية وتحقيق الاستدامة في قطاع الإسكان، عبر تقديم حلول تلائم مختلف الفئات، وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود، وسط التحديات المتزايدة في سوق العقارات.