قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات إن ما جرى مؤخرًا لا يمكن اعتباره مجرد حدث أمني عابر، ذلك أنه تطور خطير يعكس تحوّلًا نوعيًّا في طبيعة بعض التيارات داخل الساحة الأردنية، من عمل اجتماعي–دعوي وسياسي، إلى عمل يتجاوز ذلك نحو بعد عسكري يسعى إلى احتكار السلاح خارج إطار الدولة.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن هذه سابقة بالغة الخطورة، تذكّرنا أن المرة الوحيدة التي خرج فيها السلاح من يد الدولة أدّت إلى اندلاع حرب أهلية، وهي تجربة لا يمكن السماح بتكرارها تحت أي ذريعة.

وبيّن الحوارات أن القضية تتجاوز البعد الداخلي، وتتصل بمشروع إقليمي أوسع، فالتنقلات بين دول كتركيا ولبنان، واللقاءات التي تمّت تحت غطاء الحج أو العمرة، تُظهر أن ثمة جهة منظمة تمتلك قدرة لوجستية عالية تقف خلف هذه المحاولة التخريبية، مضيفًا أن السلاح الذي ضُبط قديم ويعود للعام 2021، مما يشير إلى أنه كان مُخزَّنًا لأهداف داخلية، وليس لمواجهة عدو خارجي، وهو ما يُعزّز فرضية أن الهدف الأساسي كان زعزعة استقرار النظام السياسي في الأردن، وربما استهداف رأس الدولة ذاته، وهذا ما يُفسّر الغضب البالغ الذي عبّر عنه جلالة الملك في تصريحاته الأخيرة.

وذكر أن الملف يفتح أيضًا بابًا مهمًا لفهم الانقسام الداخلي في بنية جماعة الإخوان المسلمين، فبينما يوجد تيار أردني يدعو للاندماج الوطني والمواطنة، وآخر دعوي يركّز على العمل الخيري، فإن تيارًا ثالثًا يبدو أنه أصبح هو الغالب، وهو تيار مرتبط بتنظيمات خارجية، يحمل في قناعاته أجندات لا تمتّ بصلة للمصلحة الوطنية الأردنية، بل يتبنّى مشاريع خارجة عن السياق المحلي.

وأشار الحوارات إلى أنه لا يمكن في هذا السياق إغفال البعد اللبناني في القصة، إذ تشير التحقيقات إلى أن أحد المشتبه بهم تدرّب في لبنان، وأن جهة لبنانية درّبت أردنيين على تصنيع الأسلحة والمعدات المتعلقة بالصواريخ، مستطردًا أن لبنان نفسه عانى طويلًا من ظاهرة "القوة الموازية للدولة"، حيث امتلاك جهات غير رسمية للسلاح قاد إلى دمار داخلي وصراع أهلي مدمّر.

أما على صعيد الأحزاب السياسية، فإن التطورات الأخيرة تضع حزب جبهة العمل الإسلامي في دائرة المتابعة، رغم كونه هيئة سياسية مرخّصة، فإن علاقته التاريخية مع جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة قضائيًا، تجعل من المهم انتظار قرار القضاء في هذا الملف، خاصة إذا تبيّن وجود علاقة تنظيمية أو دعم لوجستي مباشر بين الحزب وأي من المتورطين في القضية، ومع ذلك، يبقى الأصل هو احترام الإجراءات القانونية، وعدم توجيه الاتهام دون حكم قضائي واضح، وفقًا لما صرّح به الحوارات لصحيفة "أخبر الأردن" الإلكترونية.

ونبّه من أن التحدي أمام الأردن كبير، لكنّ الدولة أثبتت أنها تمتلك مناعة متينة، وإرادة واضحة في حماية استقرارها، وأنها لن تتسامح مع أي محاولة لاختطاف أمنها، سواء جاءت من الداخل أو الخارج.