كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن نحو 1000 جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي وقّعوا على رسالة احتجاج تطالب بوقف القتال في قطاع غزة، مؤكدين أن الحرب لم تعد تحقق أهدافها المعلنة، بل تخدم مصالح سياسية وشخصية ضيقة.

وجاء في الرسالة أن الوسيلة الوحيدة الكفيلة بضمان عودة الأسرى والمختطفين من غزة هي التوصل إلى اتفاق، محذرين من أن استمرار الضغط العسكري قد يؤدي إلى مقتلهم بدلًا من تحريرهم. كما دعت الرسالة الإسرائيليين إلى التحرك والضغط الشعبي لإنهاء العمليات العسكرية في القطاع.

ردود رسمية وتحقيقات داخل الجيش

من جانبها، أفادت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقًا لتحديد هوية الجنود الموقعين على الرسالة، وأكد أن من وقّع على الوثيقة لن يُسمح له بالاستمرار في الخدمة الاحتياطية ضمن سلاح الجو.

وفي السياق ذاته، أعلنت قناة "كان" العبرية أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي صادق على قرار فصل جنود احتياط نشطين ممن وقعوا على الرسالة، معتبرًا أن توقيع جنود عاملين على عريضة احتجاج ضد الحرب يُعدّ "أمرًا خطيرًا".

وأشارت القناة إلى أن معظم الموقعين ليسوا ضمن الخدمة الفعلية حاليًا، إلا أن الجيش شدد على أنه "لا يمكن لجندي يخدم في قاعدة عسكرية أن يوقّع على رسالة ضد العمليات، ثم يعود لأداء مهامه العسكرية".

تصريحات داعمة ورسائل رمزية

وفي حديث لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت، قال العقيد المتقاعد زفيك راز، أحد الموقعين على الرسالة، إنه يعتقد أن "معظم المواطنين الإسرائيليين كانوا سيوقّعون على هذه الرسالة لو أتيحت لهم الفرصة"، مضيفًا أن الموقعين ليسوا من رافضي الخدمة، وأنهم سيستجيبون لأي استدعاء رسمي رغم احتجاجهم.

من جهته، وصف مراسل القناة 12 العبرية الرسالة بأنها تشكل "ضربة كبيرة" لسلاح الجو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن عدد الجنود والضباط الذين وقّعوا – حتى وإن كانوا أقل من 100 فعليًا – يمثلون قوة مدربة تدريبًا عاليًا، جرى استثمار سنوات وجهود كبيرة في تأهيلها، ما يجعل الموقف الحالي بالغ الحساسية والتأثير.