أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة.

ويشمل التمويل أربعة مشاريع رئيسية تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال دعم الإصلاحات الرامية إلى تحقيق النمو الشامل، إيجاد فرص العمل، دعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، توسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، وتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة لدعم النشاط الاقتصادي في البلاد.

وصرّح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، قائلاً: "يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع، وقادر على الصمود في مواجهة الصدمات."

وأشار إلى أن هذه البرامج تعكس نهجاً شاملاً لتحقيق النمو المستدام، ويشمل دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، ريادة الأعمال، الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة.

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان: "يعكس التمويل الجديد التعاون المستمر مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية، الحماية الاجتماعية، والابتكار في الأردن وفقاً لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي."

المشاريع الرئيسية التي تم الإعلان عنها تشمل:

1. برنامج تمويل سياسات التنمية (400 مليون دولار) لتحفيز الاستثمار، تعزيز الصادرات، ودعم فرص العمل، خصوصًا للشباب والنساء.
2. مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) لتمويل الشركات الناشئة في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا الخضراء، والحلول الصحية.
3. برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود (400 مليون دولار) لتوسيع نطاق المساعدات النقدية وتعزيز الخدمات الرقمية وتوفير التأمين الصحي لمليون شخص.
4. برنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته (250 مليون دولار) لتحفيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز استقرار الشبكة العامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والأردن للسنوات 2024-2029، التي تهدف إلى تحقيق نتائج تنموية شاملة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في مواجهة التحديات الإقليمية.