أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن الحكومة ملتزمة باتخاذ قرارات تصب في مصلحة تحسين حياة الأردنيين وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البوصلة الحكومية تعتمد على فكر تنموي شامل يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.

جاء ذلك خلال رعايته، نيابة عن رئيس الوزراء، لأعمال مؤتمر "الحوار الوطني: رؤية التحديث الاقتصادي – شراكة من أجل أردن المستقبل"، الذي عقد اليوم الثلاثاء بتنظيم من مشروع "نزاهة"، الممول بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وينفذه كل من مركز الحياة – راصد ومنظمة رشيد للشفافية الدولية.

وأوضح شحادة أن الحكومة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ محاور رؤية التحديث الاقتصادي، مستندة إلى تحقيق معدلات نمو متصاعدة تتجاوز الأهداف المعلنة، لافتًا إلى أن القرارات الاقتصادية تنطلق من مرتكزات ترتبط بجودة الحياة، والاستدامة، والنمو.

وأشار إلى أن الحكومة ستطلق خلال شهر حزيران المقبل ورشات عمل موسعة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف إعداد الخطة التنفيذية للسنوات الأربع المقبلة، ومواءمتها مع موازنة العام القادم، بحيث تتضمن مشروعات وبرامج ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، ضمن جداول زمنية واضحة.

وشدد شحادة على أن الشراكة مع القطاع الخاص عنصر محوري في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي له الحق في تحقيق الأرباح وتلقي التسهيلات مقابل التزامه بدفع الضرائب. كما أكد أن زيارات رئيس الوزراء إلى المحافظات تنفذ وفق منهجية علمية، تتابع مخرجاتها فرق مختصة قبل وأثناء وبعد الزيارة.

من جانبه، اعتبر مدير مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، أن المؤتمر يمثل مساحة حوارية مهمة تعزز التفاهم بين الحكومة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن المركز أعد ورقة سياسات تهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني في دعم رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق إصلاح اقتصادي شامل.

وأكد سفير مملكة إسبانيا في الأردن، ميغيل دو لوكاس، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني في صياغة السياسات، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة كجزء من التعاون الإنمائي الدولي.

بدوره، أشار ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، المستشار آدم جانسن، إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن في مختلف المسارات، موضحًا أن مشروع "نزاهة" يمثل نموذجًا للتكامل بين المجتمع المدني والحكومة، بهدف تحسين المساءلة وتعزيز المشاركة الديمقراطية.

وأطلق مركز راصد خلال المؤتمر مسودة وثيقة سياسات حول تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، استعرضت أبرز الأدوار المطلوبة من مؤسسات المجتمع المدني، والتجارب الدولية الناجحة في بناء شراكات فعالة مع الحكومات.

وأظهرت نتائج الورقة ضعفًا في وعي المجتمع المدني بتفاصيل الرؤية، ما أثر على مستوى التفاعل والمساهمة، كما حدّدت الورقة مجموعة من التحديات، من بينها غياب الاستقرار التشريعي، وضعف التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وارتفاع الدين العام، بالإضافة إلى غياب الشفافية والمساءلة في تنفيذ بعض المشاريع.

وطرحت الورقة توصيات عدة، من بينها ضرورة مأسسة الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، وتحسين الأطر التشريعية، وإنشاء هيئات رقابية مشتركة، واعتماد تقارير دورية لرصد تقدم التنفيذ، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية للمجتمع المدني وتفعيل أدوات الضغط المجتمعي الإيجابي.