أعلنت وزارة العدل عن تنفيذ 274 حكمًا بالعقوبات البديلة بدلاً من العقوبات السالبة للحرية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شباط، في إطار جهود الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، التي بلغت نسبة إشغالها 180%، وفق ما أكده وزير العدل بسام التلهوني.

تعديلات جديدة على قانون العقوبات

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في تطبيق العقوبات البديلة وزيادة الفئات المستفيدة منها، وتعزيز نهج العدالة الإصلاحية والتصالحية، بما يسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، للتخفيف على مرتكبي المخالفات البسيطة، وتقليل الضغط على مراكز الإصلاح والتأهيل.

العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة

أكد الوزير أن تطبيق العقوبات البديلة لن يشمل الجرائم الخطرة، مشيرًا إلى أن التعديلات ستفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي والمشتكى عليه، عبر إتاحة فسحة زمنية للتوصل إلى اتفاقات تصالحية.

كما ستتيح التعديلات الجديدة استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة في حال كانت المدة المتبقية قصيرة، بشرط أن يكون المحكوم حسن السيرة والسلوك خلال فترة محكوميته.

ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تحقيق عدالة إصلاحية أكثر فاعلية، توازن بين حماية المجتمع وإعادة تأهيل المحكومين.