يرى مراقبون أن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي القطري إلى سورية عبر الأردن على شكل مساعدات تمثل نقلة نوعية في التعاون بين البلدان الثلاثة، وتفتح المجال لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت حرج بالنسبة لسورية، حيث تواجه نقصًا حادًا في إمدادات الكهرباء، ووفقًا لمراقبين فإنها قد تشكّل بداية لتعاون أوسع بين قطر، الأردن، وسورية في قطاع الطاقة، خاصة وأنها ستعود بفوائد ملموسة على الأردن من خلال استخدام الباخرة العائمة في العقبة، فضلًا عن تحقيق عائدات مالية لقاء نقل الغاز عبر أراضيه.

وقد بدأت قطر بالفعل في تقديم إمدادات كهربائية إلى سورية عبر الأراضي الأردنية، في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية ومعالجة أزمة الكهرباء.

ووفقًا لبيان صادر عن صندوق قطر للتنمية، فإن الإمدادات ستتيح توليد 400 ميغاواط يوميًا في المرحلة الأولى، على أن يتم رفع القدرة الإنتاجية تدريجيًا في محطة دير علي بسورية.

ومن المقرر أن تُوزّع الكهرباء على عدة مناطق سورية، تشمل دمشق وريفها، والسويداء ودرعا والقنيطرة، وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية، و حلب ودير الزور.

وسيؤدي هذا إلى تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز استقرار المجتمعات المتضررة، وتخفيف أزمة الطاقة التي تعاني منها سورية منذ سنوات.

تفاصيل الاتفاقية ودور الأردن

أعلن وزير الطاقة، صالح الخرابشة، عن توقيع اتفاقية منحة مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تهدف إلى تزويد سورية بالغاز عبر الأراضي الأردنية.

وأوضح الخرابشة أن المشروع ممول بالكامل من الصندوق القطري، ويهدف إلى معالجة نقص الكهرباء في سورية وتحسين بنيتها التحتية.

وتشمل الاتفاقية استخدام السفينة العائمة في العقبة لتحويل الغاز المسال وضخه إلى سورية عبر خط الغاز العربي، مما يسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء في البلاد.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية قصيرة المدى، لكنها توفر لسورية جزءًا من احتياجاتها من الغاز لتشغيل محطة كهربائية بقدرة 400 ميغاواط.

الفوائد الاقتصادية للأردن

وفقًا للخبير في قطاع الطاقة والمعادن هاشم عقل، فإن نقل الغاز القطري إلى سورية عبر الأردن يحمل عدة فوائد اقتصادية وسياسية، من أبرزها:

🔹 تعزيز التعاون الإقليمي بين قطر، الأردن، وسورية، وفتح المجال لمزيد من الشراكات في مجالات الطاقة والتجارة.

🔹 تحقيق عائدات مالية للأردن من خلال رسوم العبور والاستفادة من البنية التحتية للطاقة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.

🔹 تقوية شبكات الطاقة في المنطقة، مما قد يفتح الباب أمام مشاريع مستقبلية، مثل تصدير الغاز القطري إلى تركيا وأوروبا، شريطة تطوير أنابيب جديدة بسعة كبيرة.

التحديات المحتملة

ورغم الفرص الواعدة، يشير المراقبون إلى أن المشروع قد يواجه تحديات سياسية معقدة بسبب الوضع القائم في سورية، فضلًا عن الحاجة إلى تمويل كبير لتطوير البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز إلى أسواق جديدة.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية في قطاع الطاقة بالشرق الأوسط، وقد تكون نقطة انطلاق لتعاون إقليمي أوسع في مجال البنية التحتية للطاقة. كما أنها تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر، الأردن، وسورية، في ظل الحاجة الملحة لحلول مستدامة لمشكلات الطاقة في المنطقة.