أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن إصدار قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى تنظيم خدمات التوصيل عبر المركبات والدراجات الآلية، بما يشمل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير قطاع البريد ورفع مستوى جودة الخدمات، مع ضمان الامتثال للمعايير الفنية والسلامة العامة.

القرارات الجديدة تتضمن مجموعة من الضوابط التي تلزم الشركات المرخصة بالامتثال لمعايير محددة، من بينها اشتراطات خاصة بالسائقين وصناديق نقل المواد الغذائية. كما تم إدخال نظام ترميز خاص للسائقين، بالإضافة إلى معايير أداء تضمن كفاءة مقدمي الخدمة، مع إلزامهم بالحصول على التصاريح اللازمة.

كما تتطلب الإجراءات الجديدة استخدام مركبات ودراجات آلية تستوفي المعايير الفنية الحديثة من حيث الأمان، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة للسائقين لتعزيز الشفافية والرقابة، مما يساهم في تحسين مستويات الأمان وحماية بيانات المستخدمين وحقوق سائقي التوصيل.

الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس بسام السرحان، أكد أن هذه القرارات تهدف إلى توفير خدمات توصيل آمنة وفعالة مع ضمان بيئة تنافسية عادلة بين مقدمي الخدمة. كما شدد على أهمية هذه الإجراءات في حماية السائقين وضمان حقوق المستفيدين من الخدمة.

وأضاف السرحان أن الهيئة ستواصل متابعة تنفيذ القرارات من خلال آليات رقابية متطورة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التعاون لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل.

وفي سياق متصل، أطلقت الهيئة حملة توعوية تستهدف أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية والمستهلكين، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير التنظيمية واختيار خدمات توصيل مرخصة وموثوقة، مما يسهم في رفع جودة الخدمة وتعزيز الأمان.