لفت خبير الشؤون الإسرائيلية الدكتور علي الأعور الانتباه إلى خطوة أثارت الجدل السياسي والقانوني، إذ وجه المجلس المركزي الفلسطيني دعوات لعقد اجتماع يهدف إلى اختيار نائب لرئيس دولة فلسطين، ونائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استنادًا إلى تصريحات الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الأخيرة.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى الصلاحيات القانونية للمجلس المركزي في اتخاذ قرارات بهذه الحساسية، لا سيما أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أن رئيس المجلس التشريعي هو المخوّل بتولي منصب الرئيس في حال شغور المنصب.

وبيّن الأعور أنه يُنظر إلى هذه التحركات على أنها استجابة للضغوط العربية والدولية الداعية إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، إلا أن العديد من المراقبين يرون أن هذه الإجراءات لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات الجوهرية المطلوبة، وإنما قد تكون محاولة لتهدئة الأجواء السياسية دون معالجة المشكلات العميقة التي تواجه النظام السياسي الفلسطيني.

وأشار إلى أن الحل الأكثر استدامة لا يكمن في تعيينات إدارية داخل السلطة، وإنما في إنهاء الانقسام الفلسطيني، وإعادة توحيد حركة فتح ومؤسساتها القانونية والشرعية، مع فتح قنوات مباشرة للحوار مع حركة حماس للوصول إلى موقف فلسطيني موحد.

ونوّه الأعور إلى أن هناك طروحات لعقد مؤتمر وطني فلسطيني موسع لبحث آليات إصلاح منظمة التحرير وإعادة هيكلتها، خاصة في ظل استحالة إجراء انتخابات في الوقت الحالي، بسبب الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

ولفت الانتباه إلى أن هناك تخوفات من أن تتجاوز السلطة القانون الأساسي الفلسطيني عبر إجراءات استثنائية من شأنها تعميق أزمة الشرعية، بدلًا من تعزيز الاستقرار السياسي، في المقابل، يطرح البعض إمكانية البحث عن صيغ توافقية بين مختلف الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك فتح وحماس، لضمان انتقال سلس للسلطة وفق رؤية وطنية شاملة.