يتابع الحزب المدني الديمقراطي بقلق بالغ وأسف شديد حادثة الاعتداء المروعة التي تعرض لها طالب في إحدى المدارس الحكومية بلواء الرصيفة، حيث أقدم طالبان على سكب مادة الكاز عليه وإشعال النار بجسده، مما تسبب له بحروق خطيرة كادت أن تودي بحياته، في جريمة نكراء ليست مجرد حادثة فردية بل تعكس أزمة أعمق تستدعي معالجة جذرية على المستويات التربوية والإدارية والقانونية لضمان عدم تكرارها.

فالحادثة تعكس هشاشة العلاقة فيما بين الطلاب أنفسهم، وفيما بين الطلاب والمعلمين، وانتشار العنف في المدارس يعكس فجوة خطيرة في منظومة القيم التربوية والاجتماعية، ويؤكد الحاجة الملحة لإعادة النظر في أساليب التربية وآليات ضبط السلوك وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح داخل المؤسسات التعليمية.

إن الحزب المدني الديمقراطي، وانطلاقا من مبادئه الراسخة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الحق في التعليم وضمان بيئة تعليمية آمنة ولائقة، يؤكد أن مسؤولية وزارة التربية والتعليم لا تقتصر على تقديم المناهج الدراسية، بل تمتد إلى توفير بيئة مدرسية خالية من العنف وتعزيز قيم الأمان والتسامح والانضباط، فوجود مواد خطرة داخل المدارس دون رقابة صارمة وغياب الإشراف التربوي الفاعل يعكس خللا إداريا جسيما يستوجب مراجعة فورية للإجراءات المعتمدة داخل المؤسسات التعليمية.

هذه الحادثة تستدعي وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة العنف في المدارس، بحيث تشمل برامج تربوية توعوية تستهدف الطلبة والمعلمين والإدارات المدرسية، وتفعيل دور الإرشاد النفسي والاجتماعي بشكل مؤسسي ومستدام، كما يجب أن تترافق هذه الجهود مع مراجعة جادة للتشريعات والأنظمة التي تضمن حماية الطلبة من كافة أشكال العنف والإهمال والممارسات الخطرة.

نحتاج مراجعة شاملة لنظامنا التعليمي تشمل المناهج وفلسفة التعليم والتدريس وطرق اختيار المجالس والقيادات التربوية، فالتعليم ليس مجرد عملية نقل للمعرفة بل هو منظومة متكاملة يجب أن تؤسس لقيم المواطنة والتسامح والعدالة الاجتماعية، ويجب أن تواكب التطورات الحديثة لضمان تخريج أجيال قادرة على التفاعل الإيجابي داخل المجتمع.

يطالب الحزب بإجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف جميع أوجه التقصير الإداري وتحميل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية القانونية والإدارية، وعدم التهاون مع أي محاولة للتغطية على الحادثة أو التلاعب بالحقائق على حساب الضحية وحقه في العدالة، كما يؤكد الحزب على ضرورة استثمار هذه الحادثة المؤلمة كفرصة لإعادة النظر في السياسات التعليمية بما يضمن توفير بيئات مدرسية آمنة تحفظ كرامة الطلبة وتعزز لديهم روح المواطنة واحترام الآخر.

يدعو الحزب المدني الديمقراطي إلى تعزيز دور المجتمع المدني وأولياء الأمور ومنظمات حقوق الإنسان في تطوير سياسات وقائية لحماية الطلبة، وتفعيل الرقابة المجتمعية على المؤسسات التعليمية بما يضمن مساءلة أي جهة تتهاون في حماية الأطفال داخل المدارس.

إن الحق في التعليم لا يقتصر فقط على توفير المقاعد الدراسية بل يشمل ضمان بيئة تعليمية آمنة، خالية من العنف والإهمال، ويؤكد الحزب المدني الديمقراطي التزامه بالعمل مع جميع الأطراف الفاعلة واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع وقوع حوادث مشابهة مستقبلا.