أكد خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن بعض النواب بدأوا بالتحرك والاهتمام بملف الحد الأدنى للرواتب التقاعدية، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد استحقاقًا قانونيًا نصت عليه المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تفرض إعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال كل خمس سنوات.

وأوضح أن ست سنوات مضت منذ آخر تعديل، ما يستوجب اتخاذ إجراءات لزيادة هذه الرواتب وتحسين مستوى معيشة المتقاعدين وأسرهم، تحقيقًا لغايات الضمان الاجتماعي في توفير الحماية والكفاية الاجتماعية.

وأشار الصبيحي إلى أن نحو 9.4% من متقاعدي الضمان، أي ما يقارب 33 ألف متقاعد، تقل رواتبهم التقاعدية عن 200 دينار، مؤكدًا أن هذه الفئة ستستفيد بشكل مباشر في حال تطبيق مقترح زيادة الرواتب الأساسية، بحيث يتم رفعها من 125 دينارًا إلى 150 دينارًا لمتقاعدي الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي، ومن 160 دينارًا إلى 200 دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي. كما ستشمل هذه الزيادات شريحة أوسع من المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، ما سينعكس إيجابيًا على أوضاعهم المعيشية.

وأوضح الصبيحي أن رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية من شأنه أن يُحسن أوضاع نحو 80 ألف متقاعد، داعيًا الحكومة إلى فتح حوار مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لتنفيذ هذا الاستحقاق القانوني. وتساءل: "لماذا لا تتحاور الحكومة مع الضمان لإنفاذ هذا التعديل الضروري؟ أليس من أولويات رئيس الوزراء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتضمن تحسين مستوى معيشة المواطن ورفع دخله بنسبة 3% سنويًا؟".

وختم الصبيحي بدعوة رئيس الوزراء إلى تفعيل كافة الأدوات التشريعية والاجتماعية المتاحة لتحسين أوضاع المتقاعدين، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد جزءًا من الالتزامات الحكومية التي أكدتها التوجيهات الملكية وكتاب التكليف السامي.