نسيم عنيزات

بخضم الانتهاكات الإسرائيلية وما تقوم به من إجراءات همجية وأعمال اجرامية ترفضها المواثيق الدولية ويدينها المجتمع الدولي الحر الذي يؤمن بالقيم الإنسانية والمبادئ الاخلاقية لا نسمع صوتا للسلطة الفلسطينية كما لا نرى لها تحركا دبلوماسيا دوليا.

فما تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس مستغربا كما أنه ليس على سبيل الردع، او ردة فعل على احداث السابع من أكتوبر ، بل تنفيذا لخطة ومسار إسرائيلي نحو إفراغ الأراضي المحتلة بعد تهجير سكانها.

والغريب ان الاحتلال وعلى لسان وزير خارجيته صرح اكثر من مرة بأنه لن يكون هناك تهجير قسري لأهل الضفة ومخيماتها بل طوعي مما يشكل تناقضا واضحا لما يشير له وزير دفاع الاحتلال بأنه لن يسمح لسكان مخيم جنين وطول كرم الذين نزحو قسرا وغصبا بعد الاقتحامات الإسرائيلية بالعودة إلى ديارهم.

كما ان تصريحاته اي - وزير الخارجية- تأتي تناغما مع ردة الفعل الدولية، التي تدين وترفض التهجير القسري، الا ان ما يجري في الواقع وعلى الأراضي الفلسطينية من قتل واعتقالات وتدمير للبنية التحتية يناقض تصريحاته ويكشف النوايا الإسرائيلية الحقيقية بتهجير الناس وطردهم من منازلهم بعد ان استولت على بعضها بالقوة وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

ويبدو ان الاحتلال الإسرائيلي يستغل الفرصة ويستفيد من الأحداث في المنطقة والمواقف الأمريكية لضم اراضي الضفة وطرد سكانها وتعزيز وجوده في الأراضي السورية دون ان يرف له جفن او يخشى اي ردة فعل او يردعه رادع .

بعد ان ثبت تاريخيا بانها دولة محتلة لا تحترم ميثاقا كما لا تلتزم باي اتفاق او تعهد فهي دائما تنكث وعودها وتنقلب على الاتفاقيات كما تدير ظهرها لاي التزام او ميثاق.

لذلك فان افعالها وجرائمها تفضح نواياها وتكشف أهدافها بتهجير السكان وطرد الفلسطينيين من الضفة وغزة لتحقيق هدفها نحو احادية الدولة.

ومع تقديرنا لما تتعرض له السلطة من ضغوط أمريكية وإسرائيلية بعد إيقاف المنح والمساعدات ومنع الأونروا من العمل وكذلك حالة التهميش التي تشبه الحصار.

الا اننا نعتقد بأن هناك أدوات يجب تفعليها وإجراءات عليها السير بها لإيقاف العدوان الإسرائيلي وافشال مخططه الهادف إلى ابتلاع الضفة وضمها دون سلطة او غيرها.

فما يجري الان ليس تصفية للسلطة او إنهاء لحكمها انما طمسا للقضية الفلسطينية من القاموس الدولي والقضاء على الحق الفلسطيني وحلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة.