كشف رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن الهيئة تدرس طلبات مستثمرين لممارسة نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المسال، مؤكداً أن هذا القطاع مفتوح للاستثمار وليس محتكرًا.

وأوضح السعايدة، في تصريحات إذاعية، أن الهيئة لم تمنح أي تصريح أو رخصة جديدة حتى الآن لتعبئة أسطوانات الغاز، مشدداً على أنه لا يجوز ممارسة نشاط التعبئة دون الحصول على التراخيص القانونية وفقًا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات.

وفيما يتعلق بأسطوانات الغاز البلاستيكية، رجّح السعايدة أن يتم بدء تداولها في السوق المحلي بحلول منتصف العام الجاري، بعدما اجتازت اختبارات مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤكدا أن المواطنين مخيرون بين استبدال الأسطوانات المعدنية أو الاحتفاظ بها.

جدل نيابي حول "هيل كورت" وأسعار الأسطوانات الجديدة

على صعيد آخر، وجه النائب عطاالله الحنيطي سؤالًا نيابيًا إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، حول شركة "هيل كورت"، التي وقعت اتفاقية مع شركة ألمانية لتصنيع أسطوانات الغاز البلاستيكية، وبيعها على أنها منتج محلي.

وتساءل الحنيطي عن وجود قيود للشركة في وزارة الصناعة والتجارة، مطالبًا بتزويده ببيانات حول مالكيها، رأسمالها، وتفاصيل نشاطها. كما استفسر عن مصير 8 ملايين أسطوانة حديدية يمتلكها المواطنون، والتي تم شراؤها على مدار سنوات بقيمة مئات الملايين من الدنانير، مشيرًا إلى أنها لم تسجل حوادث بارزة تستدعي استبدالها.

كما أثار تساؤلات حول مدى مأمونية الأسطوانات الجديدة، وعمّا إذا كانت تتطلب وضعها في أماكن غير مغلقة خارج المنازل وبعيدة عن مصادر الحرارة، وفقًا لبعض المواصفات الدولية، متسائلًا عن مدى جاهزية المنازل الأردنية لذلك.

هيئة تنظيم الطاقة ترد على التساؤلات

من جهتها، أوضحت تحرير القاق، الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أن شركة "هيل كورت" غير مرخصة من قبل الهيئة، مشيرة إلى أن الهيئة لم تمنح حتى الآن أي رخصة لأي مستثمر في هذا المجال.

وأكدت القاق أن دور الهيئة يقتصر على منح التراخيص لمن تنطبق عليهم الشروط، ومراقبة أدائهم وفقًا للقوانين والأنظمة المعتمدة.