تعود قصة الاسطوانات البلاستيكية لعام 2019 – 2020، وفي ذلك الوقت تقدمت شركة المناصير بالفكرة، ووزيرة الطاقة في ذلك الوقت كانت هالة زواتي.

وتم عرض الاسطوانات أمام لجنة الطاقة النيابية والتي كان يرأسها البروفسور والقامة القانونية حسين القيسي، والذي لم يرفض بل رحب أن تعرض الاسطوانات الجديدة أمام النواب وأيضا أمام ممثلين من وزارة الطاقة ونقابة أصحاب محطات المحروقات وهذا ما تم فعلا.

الفكرة في ذلك الوقت لاقت استحسان البعض، والبعض الاخر أبدى تخوفه من مدى أمان الاسطوانة الجديدة من ناحية، ومستقبل اسطوانات الحديد التقليدية من ناحية أخرى.

وتركت الكرة آنذاك في ملعب مؤسسة المواصفات والمقاييس، على أن تزور الأخيرة بلد المنشأ وهي النرويج، وتقدم توصياتها حول كفاءة وموائمة هذه الاسطوانات لاعتمادها من عدمه.

وما حدث انتشر فايروس كورونا وأغلقت الحدود وأغلق معها أيضا هذا الملف.

اليوم وبعد قرابة 5 سنوات عاد الملف بعد دراسة دامت على الأقل اسبوعين، بحثت بها لجان متخصصة في هيئة الطاقة ممثلة برئيسها الشاب المهندس زياد السعايدة، ومجلس مفوضي الهيئة لتقر اعتمادية الاسطوانة المركبة البلاستيكية بتوافق مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

وهذه الاعتمادية تقدم دلائل واضحة على تغيير نهج الحكومة بالتعاطي مع مستجدات قطاع الطاقة، ومواكبة التحديثات وخطوة بالاتجاه الصحيح .

وأكد مصدر إعلامي مطلع أن العديد من القرارات المرتقبة المهمة والجذرية من أبرزها مصانع تحويل السيارات البنزين إلى غاز، سترى النور كما رأت اسطوانات الغاز النور أيضا.