قال الكاتب الصحفي حسين الرواشدة إنه من المرتقب، في غضون الأيام القليلة المقبلة، أن نشهد – على الأرجح – سلسلةً من الإجراءات السيادية الحازمة والقرارات الفاصلة، التي ستتخذها الدولة الأردنية في مواجهة عناصر ودوائر باتت تستقي توجيهاتها من خارج الحدود، متخذةً من ذلك مدخلًا للنيل من أمن الوطن وزعزعة استقراره.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "اخبار الأردن" الإلكترونية أن الإشارة الملكية السامية، التي وُصِفَت فيها تلك الممارسات بـ"العيب"، لم تكن مجرد تعبيرٍ عابرٍ، بقدر ما هي توصيفٌ سياسيٌ دقيقٌ، يحمل في ثناياه رسالةً بالغة الدلالة، تعكس نفاد صبر الدولة من تلك التجاوزات، وتؤذن بانطلاق مرحلةٍ جديدةٍ عنوانها الصرامة وعدم التساهل.

وبيّن الرواشدة أن هذه الإشارة الملكية ستجد ترجمتها الملموسة، ضمن الأطر السياسية، والتشريعية، والقانونية، عبر مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها، في إطار منسق ومتكامل.

ولفت الانتباه إلى أن البلاد تدخل مرحلةً يُرجّح أن تكون حافلةً بمستجدات حساسة ومعطيات معقدة، الأمر الذي يقتضي صون السيادة الوطنية، والحفاظ على السلم المجتمعي، بما يفرض على الدولة – بمختلف أذرعها – تبني مقاربات أشد صلابة، تستند إلى الحزم واليقظة، دون أدنى مساحة للتردد أو المساومة.

وأشار الرواشدة إلى أن المرحلة المقبلة، بحسابات العقل السياسي وأدوات التحليل الأمني، لا تتيح لأي جهة – مهما بلغت أدواتها أو امتدت ارتباطاتها – أن تستقوي على الدولة الأردنية، أو أن تتوهم، ولو لوهلة، قدرتها على اختراق منظومة الأمن الوطني، أو العبث بمعادلة الاستقرار التي ظلت على الدوام محصنةً بإرادة القيادة وصلابة المؤسسات والتفاف الشعب.

واستطرد قائلًا إن الرسالة التي ينبغي أن تُقرأ بوضوحٍ، محليًا وخارجيًا، مفادها أن الأردن – رغم اتساع صدره للحوار والتعددية – لن يسمح بأن يكون ميدانًا للعبث، أو ساحةً لتصفية الحسابات، أو مجالًا لاختراقاتٍ تستهدف تقويض أركان استقراره، فالأمن الوطني الأردني، سيظل – وبلا أدنى تردد – خط الدفاع الأول، الذي تتداعى لأجله كل أدوات الدولة، السياسية والقضائية والأمنية، ضمن نسقٍ متوازنٍ، يجمع بين حكمة القيادة وحزم الدولة وإرادة الشعب.