د. محمد الطوالبة

في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة، جاء لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم مع رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين ليؤكد على الثوابت الأردنية في مواجهة الضغوط السياسية، خصوصًا فيما يتعلق برفض أي مشاريع تهجير قد تمس الهوية الوطنية والسيادة الأردنية. كان حديث جلالته رسالة واضحة للداخل الأردني، داعيًا الجميع إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في وجه أي تهديد يمس مصلحة الوطن.

أكد جلالة الملك خلال اللقاء أن الأردن لن يكون طرفًا في أي مخططات تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة، في إشارة واضحة إلى رفض فكرة التهجير القسري للفلسطينيين أو أي حلول تأتي على حساب الأردن أو تسعى لتصفية القضية الفلسطينية. هذا الموقف ليس جديدًا، بل هو امتداد لنهج ثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي الوقت ذاته الحفاظ على المصالح الوطنية الأردنية العليا.

الأحزاب مؤسسات وطنية يجب أن لا يقتصر نشاطها على حصد المقاعد النيابية والمنافسة في عرض الأنشطة الهامشية، فقد بات من الضروري أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولياتها الوطنية بجدية وأن لا تدخل مرحلة التكلس بعد انتهاء الانتخابات. لا شك أن الأحزاب قد عبرت عن موقفها الوطني الداعم لموقف الدولة وللثوابت الوطنية التي شدد عليها جلالة الملك، لكن المطلوب منها أكبر من ذلك بكثير، فالقضايا الوطنية تشكل جزءا من معركة الصمود التي تتطلب موقفا موحدا لمواجهة الطروحات التي تهدد الوطن لا سمح الله، وبشكل اكثر تحديدا نتوقع من الأحزاب في المرحلة الراهنة العمل على: 

 أولا: توحيد الخطاب السياسي للأحزاب من خلال تشكيل جبهة حزبية وطنية تدعم مواقف الدولة الأردنية لتشكل صدى صوت الدولة داخليا وخارجيا في القضايا الوجودية.

ثانيا: في هذه المرحلة الحرجة، فإن تشكيل ائتلاف وطني تقوده الأحزاب السياسية ويشمل النقابات والقوى المجتمعية، تحت مظلة الدولة الأردنية، سيكون خطوة ضرورية لتعزيز الجبهة الداخلية. هذا الائتلاف يمكن أن يعمل على:

• تنظيم حملات وطنية توعوية لدعم موقف الدولة في مواجهة أي مخططات تمس السيادة الوطنية.
• تقديم مقترحات عملية للحكومة لدعم الموقف السياسي والدبلوماسي الأردني.
• تشكيل لجان مشتركة بين الأحزاب لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود في القضايا الوطنية.