كشف الصحفي فارس حباشنة عن استحداث جامعة حكومية أردنية مركزًا لدراسات القانون الدولي، وتعيين وزير سابق رئيسًا له، بالإضافة إلى تسميته مستشارا لرئيس الجامعة.

وأشار حباشنة إلى أن عدد مستشاري رئيس الجامعة ارتفع إلى 17 مستشارًا، من بينهم خمسة مستشارين قانونيين، وأغلبهم وزراء سابقون معروفون بالاسم والمؤهلات.

كما لفت إلى تعيين وزير سابق مستشارًا لشؤون الصناعة والتجارة، وهو منصب غير مسبوق في الجامعات العربية والدولية.

وبحسب المعلومات المتداولة، تتراوح رواتب المستشارين بين 2500 و3000 دينار شهريًا، مع إعفائهم من التدريس، حيث تقتصر مهامهم الأكاديمية على الإشراف على طالب أو طالبين في الدراسات العليا.

كما أفاد حباشنة بأن هؤلاء المستشارين لا يمتلكون مكاتب أو مهام وظيفية فعلية، ولم يتم تحويل أي وثائق رسمية إليهم منذ تعيينهم.

ويأتي هذا التوسع الإداري وسط أزمة مالية خانقة تعاني منها الجامعة، حيث تُقدَّر الكلفة السنوية لمستشاري الرئيس ونوابه ومساعديه بحوالي مليون دينار.

ودعا حباشنة رئيس ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين في الجامعة إلى إعداد تقرير مالي يكشف عن الكلف المالية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على هذه التعيينات.

وفي ظل هذه المعطيات، تساءل حباشنة عما إذا كانت الجامعة الحكومية قد تحولت إلى "حكومة موازية" لحكومة الدوار الرابع، في إشارة إلى حجم التعيينات والمناصب الإدارية داخلها.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffares.habashneh.31%2Fposts%2Fpfbid02wJauPPvpQBQawssThyK1uoFBtYLBndwsyJC5BnCwGroYuZMungWDq3jfcNgTtSrQl&show_text=true&width=500" width="500" height="714" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>