شهد الأردن خلال الأشهر الثلاثة الماضية تسجيل نحو 14 جريمة متنوعة، من بينها 10 جرائم قتل هزت الرأي العام، معظمها نتيجة خلافات لحظية أو دوافع اجتماعية.

آخر هذه الجرائم وقعت صباح الأحد الماضي، حيث أقدم متهم على قتل شقيقته، ويجري التحقيق في القضية تمهيدًا لتحويلها إلى المدعي العام والجهات القضائية المختصة.

وكشفت التحقيقات عن جريمة مشابهة وقعت في الشونة الجنوبية قبل أشهر، كما شهدت منطقة الجبيهة، إقدام زوج على قتل شخص بدعوى النظر إلى زوجته بطريقة مريبة، وتم توجيه تهمة "القتل القصد" للجاني، مما يعرضه لعقوبة السجن 20 عامًا في حال الثبوت.

أما في صويلح، فقد أقدمت زوجة على حرق زوجها عمدًا إثر خلافات زوجية طويلة، ما أدى إلى وفاته، وتم تعديل التهمة إلى "القتل العمد" والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وفي منطقة النصر بعمان، قتل شاب صديقه طعنا إثر خلاف بينهما، وأُحيل المتهم للقضاء بتهمة "القتل القصد".

أما في الرمثا، فقد وجهت الجهات القضائية تهمة "القتل القصد" لمتهم بعد إقدامه على قتل شخص آخر، حيث قد يواجه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا في حال إدانته.

جريمة أخرى هزت الشارع الأردني في منطقة الهاشمية بالزرقاء، حيث قرر زوج الانتقام من زوجته الأولى نتيجة خلافات زوجية، فقام برمي ابنيه في سيل الزرقاء، ما أسفر عن وفاتهما. وقد وُجهت له تهمتا "القتل العمد مع سبق الإصرار" مرتين، ويجري النظر في القضية أمام محكمة الجنايات الكبرى.

في الرمثا أيضًا، شهدت المنطقة جريمة تقطيع جثة إلى عشرة أجزاء تم توزيعها في مناطق متعددة. وقد أسندت إلى المتهم تهمة "القتل العمد" وسط مطالب من الدفاع بإحالته إلى مستشفى نفسي.

وفي جريمة أخرى، قتلت زوجة زوجها برصاصة في رأسه بالتعاون مع متهم آخر. وكشف التحقيقات الجنائية الجريمة عبر بصمة على مخزن المسدس، وحُكم بالإعدام على المتهم الرئيسي وبالسجن المؤبد على الزوجة.

الحادثة الأكثر مأساوية كانت في منطقة الجويدة، حيث أقدم مسن على إضرام حريق في دار للمسنين، ما أسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 19 آخرين. وقد تم توجيه تهمة "إضرام النيران والتسبب في الوفاة" إلى المتهم الرئيسي، الذي قد يواجه عقوبة الإعدام في حال ثبوت التهمة.