جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، تصريحاته المثيرة للجدل حول تهجير سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، في أعقاب حرب استمرت 15 شهرًا شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وصفها بأنها "إبادة جماعية".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "أريد أن أرى كلًا من مصر والأردن تستقبلان فلسطينيين مهجرين من غزة. الفلسطينيون بحاجة إلى الانتقال إلى مكان جميل ومفتوح، بعيدًا عن الوضع المدمر الذي يعيشونه حاليًا. سيتم تخصيص أموال كبيرة لبناء مناطق آمنة لهم".

وأشار ترامب إلى أن مصر والأردن قد رفضتا سابقًا هذا الاقتراح، لكنه أضاف: "هناك من يرفض أحيانًا ثم يغير موقفه لاحقًا"، وأوضح أنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في غزة، ولكنه يرى أن إنشاء مناطق جديدة للفلسطينيين في دول مجاورة يمكن أن يكون حلًا منطقيًا للوضع الراهن.

الموقف الأردني: رفض قاطع للتهجير

وفي أول رد رسمي، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين ثابت وغير قابل للتغيير.

وقال الصفدي: "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، والحل يجب أن يكون داخل الأراضي الفلسطينية".

وأضاف الصفدي أن التهجير ليس فقط مرفوضًا بل يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن الحل العادل يتطلب دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفقًا للقرارات الدولية.

موقف عربي موحد ضد التهجير

أصدر وزراء الخارجية العرب بيانًا مشتركًا السبت، شددوا فيه على استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه.

وأكد البيان أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتفاوض أو التنازل، وأن أي محاولة لفرض حلول قسرية ستزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

قرارات جديدة لإدارة ترامب

في سياق متصل، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما وقع مذكرة تمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مشيرًا إلى أن بلاده ستتخذ خطوات لعرقلة بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى. وأضاف: "إيران قريبة جدًا من امتلاك سلاح نووي، ولدينا الحق في منع ذلك".

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في الدوحة، والتي تشمل قضايا إعادة إعمار قطاع غزة ومرحلة وقف إطلاق النار.

ويرى مراقبون أن توجهات الإدارة الأمريكية بشأن تهجير سكان غزة تتعارض مع القانون الدولي، وتواجه معارضة واسعة النطاق من حلفاء واشنطن في المنطقة والعالم.