أصدرت القاضية الفدرالية لورين علي خان يوم الثلاثاء حكمًا بتعليق تنفيذ قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتجميد إصدار المنح والقروض الفدرالية القائمة، وذلك بشكل مؤقت حتى الأسبوع المقبل.

جاء الحكم خلال جلسة استماع افتراضية عبر تطبيق Zoom قبل دقائق من موعد دخول القرار حيز التنفيذ في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت الشرقي. كان القرار يهدد بتجميد أموال بقيمة تريليونات الدولارات، ما أثار مخاوف واسعة بشأن تأثيره على برامج حكومية حيوية.

مدة القرار وجلسة الاستماع المقبلة

وأوضحت القاضية علي خان أن قرار التعليق سينتهي في الساعة الخامسة مساءً يوم الاثنين المقبل، الثالث من فبراير/شباط، ما لم تقرر تمديده من خلال أمر تقييدي مؤقت بناءً على طلب المدعين.

حددت القاضية جلسة استماع صباح يوم الاثنين لمناقشة طلب المدعين الذين رفعوا دعوى قضائية للطعن في الإجراء.

اعتراض وزارة العدل وتأثير القرار

اعترضت وزارة العدل على قرار الإيقاف الإداري الذي استهدف أمرًا صادراً عن مكتب الإدارة والميزانية ضمن جهود ترامب لخفض الإنفاق. وأكدت الوزارة أن القرار يقتصر على الأموال الحكومية التي تم التصديق عليها بالفعل، ولا يشمل الأموال قيد البحث أو التخصيص.

قرار إدارة ترامب تسبب في ارتباك واسع النطاق بشأن البرامج التي قد تفقد التمويل، بما في ذلك برامج الرعاية الصحية والتعليم ومساعدات الإسكان والإغاثة من الكوارث.

وأشار القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية، ماثيو فيث، في مذكرة صادرة يوم الاثنين، إلى أن الإدارة قررت تعليق التمويل بهدف التأكد من توافقه مع أولويات ترامب، بما يشمل الأوامر التنفيذية الصادرة بعد توليه الرئاسة.

وأكد فيث أن استخدام الموارد الفدرالية في سياسات لا تتماشى مع أولويات الإدارة "يمثل إهدارًا لأموال دافعي الضرائب". وأضاف أن التجميد يشمل مبالغ مخصصة "للمساعدات الأجنبية" و"منظمات غير حكومية"، بالإضافة إلى برامج أخرى.

وأعطت الإدارة الأميركية الإدارات والوكالات المختلفة مهلة حتى العاشر من فبراير/شباط لتقديم تقارير تفصيلية حول البرامج التي تخضع لتعليق المنح والقروض.

قرار القاضية علي خان جاء في وقت حساس، حيث كان يُتوقع أن يؤدي تنفيذ التجميد إلى تعطيل برامج رئيسية يعتمد عليها ملايين الأميركيين، مما دفع لمطالب واسعة بمراجعة القرار حفاظًا على استقرار تلك البرامج.