أصدرت محكمة بريطانية حكماً بإلزام طالب لجوء أردني بأداء 250 ساعة من الخدمة المجتمعية ودفع تعويض مالي قدره 50 جنيهًا إسترلينيًا لضابط شرطة، وذلك بعد إدانته بالاعتداء على ضابطين في حوادث متكررة وقعت خلال فترة قصيرة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قام المتهم البالغ من العمر 28 عامًا، بدفع والبصق على ضابط شرطة في مدينة بورنموث بعد أسبوعين فقط من اعتدائه على ضابطة شرطة أخرى أثناء احتجازه بتهمة السكر والسلوك غير المنضبط.

وكان المتهم قد مثل أمام المحكمة في 16 يوليو/تموز، حيث أفاد محاميه بعدم قدرته على أداء عقوبة الخدمة المجتمعية بسبب عدم إجادته اللغة الإنجليزية، مما قد يؤدي إلى مشكلات تتعلق بالصحة والسلامة في العمل، ليتم الإفراج عنه بشروط لمدة 12 شهرًا.

إلا أنه عاد بعد 14 يومًا وارتكب مخالفة أخرى على شاطئ بورنموث، حيث قام بدفع ضابط شرطة والبصق عليه أثناء تكبيله، وقد وُجهت إليه التهم مرة أخرى، لكنه تخلف عن حضور جلسة المحكمة المحددة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

وخلال الجلسة الأخيرة، التي حضرها المتهم برفقة مترجم عربي، أقر المبيضين بذنبه في الاعتداء على عامل طوارئ بالضرب، وعدم الامتثال لشروط الإفراج بكفالة المحكمة في الموعد المحدد.

وذكرت ممثلة الادعاء، نيكولا ريس، أن المتهم انتهك شروط الإفراج المشروط المفروضة عليه سابقًا، مشيرةً إلى أنه عاد لارتكاب سلوكيات غير منضبطة بعد إطلاق سراحه، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقًا لشروط الإفراج.

من جانبه، دافع المحامي جاي جوشيرون، عن موكله الأردني، موضحًا أن الأخير كان يعاني من حالة نفسية سيئة نتيجة تأخر البت في طلب لجوئه، مما دفعه إلى اللجوء إلى تناول الخمور، واصفًا الحادث بأنه "رد فعل غير مقصود".

وأضاف المحامي أن موكله يواجه صعوبة في التكيف مع الحياة في المملكة المتحدة، وأنه لم يكن قادرًا على التعبير عن ألمه الناجم عن إصابة في معصمه بسبب الأصفاد، ما دفعه للتصرف بطريقة غير مناسبة.

وعلى الرغم من الظروف التي ساقها الدفاع، أصدر القاضي كولين ستوباك حكمه بإلزام المتهم بأداء الخدمة المجتمعية ودفع التعويض للضابط المتضرر.

وفي تعليقها على القضية، أوضحت وزارة الداخلية البريطانية أنها لا تعلق على حالات فردية، مؤكدةً أن الأجانب الذين يرتكبون جرائم قد يواجهون الترحيل عند الاقتضاء.