"لا نعرف رأسنا من أرجلنا، المعلمات يتحدثن بأقاويل مختلفة، والإدارة تنفي كل شيء، ونحن عالقون في منتصف هذه الفوضى ولا نعلم أين سينتهي بنا الحال"، بهذه الكلمات عبّرت الدكتورة منال وشاح، إحدى أمهات الطلبة، عن استيائها مما يحدث في مدرسة خاصة دولية، التي تحولت مسرح للأزمات الإدارية والمالية، خلال حديثها لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية.

خلال العام الدراسي 2023/2024، وقّعت مُؤَسِسة المدرسة الدكتورة ا خ ج اتفاقية شراكة مع شريك، تمنحه مسؤولية الإدارة المالية والإدارية، مع التزامه بتسديد الالتزامات المالية للمدرسة، بما في ذلك القروض البنكية، والضمان الاجتماعي، والضرائب، ومستحقات الموظفين.

وفي الوثائق التي اطّلعت عليها صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، ظهر انهيار ملاحظ للأوضاع، وبحسب تصريحات الدكتورة ا خ ج، استلم الشريك مبلغًا يُقدر بحوالي 600 ألف دينار منذ بداية الشراكة، لكنه لم يفِ بأي من التزاماته المالية، ولم تسدد أقساط القروض البنكية، ما دفع البنك إلى إرسال إنذارات بالحجز على ممتلكات المدرسة، كما أن مستحقات الضمان الاجتماعي والضرائب ظلت معلقة، وحقوق الموظفين غير مصانة، إذ لم تُوقع عقودهم بالشكل القانوني.

الأمر لم يتوقف عند الجانب المالي، وبحسب شهادات أولياء الأمور، تدهورت جودة التعليم بشكل كبير خلال الفصل الأول من العام الدراسي، ما دفع الكثير منهم للتفكير في سحب أبنائهم. تقول إحدى الأمهات: "كان واضحًا أن هناك تخبطًا إداريًا، الطاقم التعليمي غير مستقر، وأبناؤنا يدفعون الثمن".

الدكتورة ا خ ج، التي أكدت أنها ليست مسؤولة عن هذا التخبط، أشارت إلى أن قانون شركة التضامن الأردني يلزم الشريك بصفته المفوض بالتوقيع بتحمل المسؤولية الكاملة عن العقود والالتزامات، إلا أنها فوجئت بعدم إفصاحه عن الحسابات المالية منذ سبتمبر 2023 وحتى أكتوبر 2024، إضافة إلى تحويل مبالغ مالية لحساباته الخاصة وإخفاء سندات قبض، ما دفعها لمطالبة الجهات المختصة بالتدخل.

في 18 يناير 2025، أصدرت إدارة المدرسة إعلانًا رسميًا يُبلغ أولياء الأمور بعدم إمكانية استئناف الدراسة للفصل الثاني، وجاء في الإعلان أن المدرسة ستنسق مع مدارس الرمز لنقل الطلبة، وتقديم خصومات خاصة لهم، مع توفير موظف ارتباط لتسهيل الإجراءات، كما دعت أولياء الأمور إلى مطالبة الشريك بتسوية أي التزامات مالية سابقة.

لكن التساؤلات ظلت معلقة: كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟... أين كانت الجهات المعنية حين بدأت الأزمة في التفاقم؟... ولماذا تُرك أولياء الأمور والموظفون في مواجهة هذا المصير دون حماية واضحة؟.

الدكتورة ا خ ج، من جهتها، تؤكد أنها مستعدة للتعاون مع الجهات الرسمية، بما في ذلك هيئة مكافحة الفساد، لتقديم جميع الأدلة والمستندات التي تكشف الحقائق، أما الموظفون، فقد تُركوا يواجهون مصيرًا غامضًا، في ظل عقود غير موثقة ومستحقات مالية لم تُصرف.