قُتل 11 لبنانيًا، من بينهم جندي، وأُصيب 83 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء محاولتهم العودة إلى قراهم في جنوب لبنان اليوم الأحد.

وتأتي هذه الحادثة بعد تحذير من الجيش الإسرائيلي للمواطنين بعدم العودة إلى 66 بلدة جنوبية، متجاهلًا التزامه بالانسحاب بعد انتهاء المهلة المحددة بـ 60 يومًا ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وزارة الصحة اللبنانية أكدت مقتل 11 شخصًا وإصابة 83 آخرين في حوادث إطلاق النار التي استهدفت مواطنين كانوا في طريقهم للعودة إلى قرى مثل برج الملوك وكفركلا وحولا وميس الجبل، بالإضافة إلى مقتل جندي لبناني وإصابة آخر في إطلاق نار مماثل في مروحين وميس الجبل.

الرئيس اللبناني جوزيف عون أبدى اهتمامًا بالغًا بقضية عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن سيادة لبنان ووحدته غير قابلة للمساومة، مؤكدا أن الوضع يتطلب ضبط النفس والثقة بالجيش اللبناني في الحفاظ على حقوق الشعب اللبناني.

من جانبه، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا الدول الراعية لاتفاق وقف النار للضغط على إسرائيل والضغط من أجل تطبيق كامل لبنود الاتفاق، محذرًا من العواقب الوخيمة في حال التراجع عن الالتزامات.

وأكد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام على ثقته الكاملة في قدرة الجيش اللبناني على حماية سيادة البلاد وتأمين عودة الآمنين.

وأكدت منسقة الأمم المتحدة في لبنان عدم استعداد الظروف لعودة آمنة للمواطنين إلى قراهم على طول الخط الأزرق، مشيرة إلى أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب الالتزام الكامل من الطرفين وتنفيذ القرار 1701.

في هذا السياق، أفادت مصادر إعلامية بانتشار آليات الجيش اللبناني في بلدة عيتا الشعب بعد أن منع الجيش الإسرائيلي المواطنين من العودة إليها صباح اليوم، بينما أقدمت القوات الإسرائيلية على اعتقال لبنانيين في بلدة حولا، واعتبرت ذلك "تهديدًا وشيكًا" للقوات الإسرائيلية في المنطقة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي استنفارًا أمنيًا في المناطق الحدودية المتاخمة للحدود مع لبنان، تحسبًا لعودة القتال، مشيرًا إلى التشويش على نظام الملاحة في شمال إسرائيل.

وذكر أن القيادة الشمالية تأخذ بعين الاعتبار تطور الأحداث في الجنوب اللبناني واحتمال خروجها عن السيطرة.

واتهم الجيش اللبناني الاحتلال بالمماطلة في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب قواتها من جنوب لبنان، مما يعقد مهمة الانتشار اللبناني وفق بنود الاتفاق.

وكان حزب الله قد صرح بأن أي تأخير في الانسحاب يعتبر خرقًا غير مقبول، داعيًا الدولة اللبنانية للضغط من أجل ضمان الانسحاب الكامل.