قال الوزير الأسبق الدكتور بسام العموش إنه في ظل المشهد السياسي المتشابك الذي تعيشه المنطقة، وما رافقه من تصريحات غير مسبوقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قضايا جوهرية تخص فلسطين والشرق الأوسط، تبرز تساؤلات جادة تتعلق بمستقبل الأردن في خضم هذه التحولات العاصفة.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن تصريحات ترامب التي استهدفت صراحةً حق الفلسطينيين في أرضهم، وادعاءاته بأن "أرض إسرائيل لا تتسع لهذا العدد السكاني"، تفتح أبواب القلق على مصراعيها، فهذه الكلمات جزء من سياق سياسي يقف وراءه مشروع توسعي صهيوني لطالما وجد الدعم من القوى الكبرى، ويهدف إلى إعادة رسم خريطة المنطقة على حساب حقوق الشعوب وسيادة الدول.

وفي هذا الإطار، يبرز السؤال الحاسم: إذا كان الحديث عن "ضيق المساحة" في فلسطين المحتلة يشير إلى إمكانية تهجير الفلسطينيين، فأين الوجهة؟ وهل الأردن، الذي يحتضن ملايين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، مرشحٌ لأن يكون الضحية القادمة لهذا المشروع؟، وفقًا لما قاله العموش.

وبيّن أن الأردن، وعبر أعلى المستويات السياسية، أكد رفضه القاطع لمشروعي التهجير والوطن البديل، ومع ذلك، فإن هذا الرفض يحتاج إلى أسس صلبة تستند إلى تخطيط استراتيجي بعيد المدى، وقدرة على مقاومة الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تُمارَس من قبل الولايات المتحدة أو غيرها، فالواقع يقول إن الأردن يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، لا سيما الأمريكية، التي تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار دولار سنويًا، وفي ظل النهج البراغماتي لترامب، الذي ينظر إلى السياسة بمنظار المصالح المالية، قد تُستخدم هذه المساعدات أداة ضغطٍ لإجبار الأردن على تقديم تنازلات تتعارض مع ثوابته الوطنية.

ونوّه العموش إلى أن الضغط على الأردن قد يتخذ أشكالاً متعددة، سواء من خلال محاولة تحميله مسؤولية استقبال 700 ألف فلسطيني يحملون الجنسية الأردنية ويعيشون في الضفة الغربية، أو من خلال الترويج لفكرة أن الأراضي الأردنية الواسعة يمكن أن تشكل "حلًا ديموغرافيًا" للمشكلة الفلسطينية، على حساب هوية الدولة ومصالحها، وهذه السيناريوهات، وإن بدت متطرفة، تستدعي من الحكومة الأردنية وقفة جادة، ذلك أن الأردن بحاجة إلى حكومة سياسية ذات رؤية شمولية، تتجاوز مفهوم "إدارة اليوميات" إلى بناء استراتيجية وطنية قادرة على تحصين البلاد ضد هذه التحديات الوجودية.

وأكد ضرورة أن تتضمن هذه الاستراتيجية العمل على تعزيز الاقتصاد الوطني ليكون أقل اعتمادًا على المساعدات الخارجية، وتوسيع شبكة الحلفاء الإقليميين والدوليين، وتبني خطاب دبلوماسي نشط يدافع عن حقوق الأردن بقوة وحزم، كما يجب أن تعكس الجبهة الداخلية تماسكًا ووحدة بين القيادة والشعب، بما يضمن صمود البلاد أمام أي ضغوط قادمة.

واستطرد العموش قائلًا إن مواجهة هذا المنعطف الخطير تتطلب من الأردن أن يكون حازمًا في حماية سيادته، وواضحًا في مواقفه، ومستعدًا لاتخاذ خطوات جريئة تعكس عمق انتمائه القومي، فالتاريخ لم يكن يومًا رحيمًا بالدول التي تقبل التنازل عن مبادئها، والأردن الذي أثبت في مواقف عديدة أنه قادر على التحدي، يجب أن يظل نموذجًا للدولة التي تصون كرامتها ومصالحها مهما كانت التضحيات.