أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن ارتفاع ملحوظ في أعداد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي العائدين حوالي 17,200 لاجئ، من بينهم نحو 5,100 لاجئ عادوا في شهر كانون الأول/ ديسمبر فقط.

وأوضحت المفوضية أن الأشهر الأخيرة من العام شهدت تصاعدًا كبيرًا في أعداد العائدين مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرة إلى أن عدد العائدين في كانون الأول/ ديسمبر 2024 تجاوز إجمالي عدد العائدين خلال عام 2023، الذي بلغ نحو 4,400 لاجئ.

وفيما يخص التوزيع الديموغرافي للعائدين في كانون الأول/ ديسمبر، أفادت المفوضية أن 64% منهم كانوا من الرجال والفتيان، و36% من النساء والفتيات. كما شكل الأطفال حوالي 27% من إجمالي العائدين، فيما مثل كبار السن نحو 5%، وأشارت إلى أن 36% من العائدين كانوا ضمن عائلات كاملة، مما يعكس توجهًا نحو العودة الجماعية.

وتحدثت المفوضية عن زيادة المعدل اليومي للعائدين مع بداية كانون الثاني/ يناير 2025، موضحة أن غالبية العائدين من اللاجئين المسجلين يعودون إلى محافظة درعا، بالإضافة إلى زيادة أعداد العائدين إلى مناطق أخرى مثل حمص.

كما أكدت أن خط المساعدة الخاص بها لا يزال يتلقى استفسارات من اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة، حيث تتمحور الأسئلة غالبًا حول الإجراءات المطلوبة للخروج من الأردن استعدادًا للعودة.

ووفقًا لتقديرات المفوضية، فإن أكثر من 125 ألف سوري عادوا إلى البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، مع تسجيل حلب، الرقة، ودرعا كمناطق العودة الرئيسية.

إحصائيات وزارة الداخلية

بحسب وزارة الداخلية، غادر 1,053 لاجئًا سوريًا من داخل المخيمات إلى سوريا بشكل طوعي، بينما بلغ عدد المغادرين من خارج المخيمات 10,262 لاجئًا. وبلغ العدد الإجمالي للعائدين من اللاجئين السوريين عبر مركز حدود جابر 11,315 لاجئًا.

إضافة إلى ذلك، وصل العدد الكلي للسوريين المغادرين، سواء من اللاجئين أو غيرهم، عبر معبر جابر إلى 52,406 شخصًا، من بينهم سوريون قدموا من دول أخرى.

تسهيلات جديدة للسوريين

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن السلطات الأردنية قررت السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية، الأميركيتين، أستراليا، كندا، اليابان، كوريا الجنوبية، ودول مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، بشرط أن تكون إقامتهم في تلك الدول سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

ويأتي هذا القرار في إطار تسهيل عودة السوريين المقيمين في تلك الدول إلى بلادهم.