أكد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، حمدي الطباع، أهمية تنفيذ خطوات حقيقية نحو التحديث الاقتصادي من خلال إعادة النظر في مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص ومعالجة القوانين والإجراءات التي تعيق تعزيز الاستثمار.

وفي حديثه لإذاعة حياة إف إم، أشار الطباع إلى أن تجربته الشخصية في تشغيل شركة مساهمة عامة للتنقيب عن النحاس كشفت عن إجراءات حكومية رتيبة ومعقدة.

وأوضح أن تسجيل الشركة في دائرة مراقبة الشركات لم يستغرق سوى نصف ساعة، إلا أن تشغيلها اصطدم بالبيروقراطية الحكومية.

وقال الطباع: "تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وطُلب تقديم كفالة مالية بمقدار مليون دينار أردني. ورغم تقديم الكفالة، أُحيلت مذكرة التفاهم إلى مجلس الوزراء الذي بدوره أحالها إلى لجنته الاقتصادية للنظر فيها."

وأضاف أن رئيس الوزراء جعفر حسان قرر إلغاء جميع مذكرات التفاهم المتعلقة بهذا القطاع، مبينا أن أن الإجراءات الحكومية المتبعة عفا عليها الزمن.

وأكد أن بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار تُعد منفرة للمستثمرين الأجانب، على عكس المستثمرين المحليين الذين يتحلون بالصبر تجاه تلك العوائق.

وشدد الطباع على أن الأردن يمتلك مقومات جاذبة للاستثمار، مثل الاستقرار الأمني والبنية التحتية المتطورة، لكن البيروقراطية المفرطة لا تزال تشكل عقبة كبيرة.

وأشار إلى أن العديد من الدول العربية تسجل الشركات في غضون ساعات بسبب سهولة الإجراءات، متسائلاً: "إلى متى ستستمر هذه الحالة في الأردن؟"

وطالب الطباع بعقد اجتماع بين رئيس الوزراء والقطاع الخاص لإعادة النظر في القوانين المؤثرة على الاستثمار وتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه لن يؤثر على الاستقرار التشريعي، بل سيعزز من جاذبية الأردن كمركز استثماري في المنطقة.