حذر الدكتور عمر الشوبكي، رئيس جمعية جراحي التجميل والترميم السابق، من المخاطر التي تواجه السياحة العلاجية في الأردن نتيجة الممارسات المتزايدة من قبل غير المختصين في مجال جراحة التجميل.

وأشار إلى أن هذه التجاوزات قد وصلت إلى مستويات خطيرة، ما يهدد سمعة القطاع الصحي الأردني.

وأوضح الشوبكي، لـ"رؤيا"، أن جمعية جراحي التجميل الأردني تضم فقط 72 جراحًا متخصصًا. ومع ذلك، هناك نحو 15 ألف شخص يمارسون جراحة التجميل في المملكة، بينهم حوالي 5000 طبيب عام.

ولفت إلى أن 70% من هؤلاء الأطباء العامين يمارسون التجميل دون أن يكونوا متخصصين فيه، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المرضى.

وأضاف الشوبكي أن عددًا كبيرًا من صالونات التجميل (الكوافيرات) يمارس عمليات تجميل دون أي مؤهلات طبية، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأشار إلى أنه تم ضبط مركز تجميل يديره شخص غير مختص كان يدعي أنه طبيب، وقد أدى ذلك إلى تعريض حياة أحد المرضى للخطر. ورغم ذلك، لم تتجاوز العقوبة إيقاف العمل لمدة أربعة أسابيع، مما سمح للمخالف بالعودة للعمل وافتتاح مراكز جديدة.

وفيما يتعلق بالعقوبات على الأخطاء الطبية، أوضح الشوبكي أن الغرامات المفروضة على الأطباء غير المختصين الذين يجرون عمليات التجميل لا تتجاوز ألف دينار، وهو ما يعد عقوبة غير رادعة. كما أكد أن عدد موظفي الرقابة في وزارة الصحة لا يتجاوز 17 موظفًا فقط، مما يجعل من الصعب متابعة الأنشطة غير القانونية في مراكز التجميل وعياداتها.

ولفت الشوبكي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تُستخدم للترويج لإعلانات مضللة عن عمليات تجميل بأسعار منخفضة، موضحا أن بعض غير المختصين يدعون عبر هذه المنصات أنهم من أفضل الأطباء، ما يُغري المواطنين للتعامل معهم، رغم المخاطر الصحية الكبيرة.

واختتم الشوبكي تصريحه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لحماية المواطنين، من خلال تشديد الرقابة على مراكز التجميل وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، كما دعا إلى توعية المواطنين بخطورة التعامل مع غير المختصين، مشددًا على أهمية الحفاظ على سمعة القطاع الصحي الأردني لتعزيز السياحة العلاجية في المملكة.