يواجه الاحتلال الإسرائيلي تحديات مالية كبيرة بعد تسجيل عجز غير مسبوق في ميزانية عام 2024 بلغ 41 مليار دولار، ما يعادل 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتم تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، حيث ساهمت الحرب على غزة ولبنان، بالإضافة إلى التوترات مع اليمن وإيران، في زيادة النفقات العسكرية بشكل كبير خلال العام.

وفي خطوة جديدة، يعتزم الاحتلال إصدار مزيد من السندات الدولية مقومة بالدولار واليورو خلال عام 2025 لتمويل نفقات الحرب المستمرة وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي.

وقامت وفود إسرائيلية بعقد اجتماعات مكثفة مع مستثمرين دوليين في نيويورك وواشنطن ولندن، بهدف تسويق السندات الجديدة وضمان تأمين السيولة المطلوبة لدعم الاقتصاد.

وبلغ الدين العام الإسرائيلي ما يزيد عن 67% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل أكثر من 300 مليار دولار.