توقفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أمام تصريح وزارة التعليم العالي حول صندوق دعم الطالب، والذي أكدت فيه أن الحكومة "قامت بتقديم منح وقروض للطلبة منذ عام 2004 وحتى اليوم بقيمة 700 مليون دينار".

وأشارت الحملة إلى أن الوزارة اعتادت في كل عام، بالتوازي مع قرب الإعلان عن نتائج صندوق دعم الطالب، التحدث عن حجم الدعم الذي قدمته منذ تأسيس الصندوق، بهدف إظهار "الحجم الكبير" لهذا الدعم.

تفنيد الأرقام المعلنة من الوزارة

أكدت "ذبحتونا" على ضرورة توضيح وتفنيد الرقم المعلن (700 مليون دينار) بناءً على النقاط التالية:

1. حجم الدعم السنوي محدود: الرقم المذكور يغطي فترة تمتد لـ25 عاماً، وعند تقسيمه على عدد السنوات، يتضح أن معدل المبلغ المقدم سنوياً لصندوق دعم الطالب لا يتجاوز 28 مليون دينار.
2. عدد الطلبة المستفيدين محدود: عند تقسيم المبلغ السنوي على كلفة السنة الدراسية الواحدة، والتي تتراوح بين 1600-2000 دينار، يتبين أن عدد الطلبة الذين يتم تقديم منح أو قروض لهم لا يتجاوز 17,500 طالب وطالبة سنوياً.
3. معظم الدعم عبارة عن قروض: أشارت الحملة إلى أن 67% من الدعم الذي تقدمه الوزارة هو عبارة عن قروض يجب على الطالب تسديدها بعد التخرج، ما يعني أن الحكومة فعلياً لم تقدم سوى 15 مليون دينار سنوياً كدعم حقيقي لصندوق دعم الطالب.

وتساءلت "ذبحتونا" عن المنطق وراء تفاخر الحكومة بتقديم دعم حقيقي لا يتجاوز 15 مليون دينار سنوياً، والذي يغطي كلفة تعليم 10,000 طالب فقط من أصل أكثر من 70,000 طالب يتقدمون للصندوق سنوياً.

وأوضحت الحملة أن هذه الأرقام تظهر استخفافاً بالمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد منذ جائحة كورونا، خاصة مع تجاوز رسوم الساعة لبعض التخصصات حاجز 100 دينار أردني.

واختتمت الحملة بيانها بمطالبة الحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب لتغطية جميع المتقدمين المستوفين لشروط الصندوق، مع ضرورة إعادة النظر برسوم التخصصات الجامعية التي تتجاوز حاجز 30 ديناراً أردنياً للساعة الواحدة.