مع التحول المتسارع نحو الرقمنة في الأردن، يواجه العديد من العاملين في قطاعات مختلفة مخاوف متزايدة بشأن فقدان وظائفهم نتيجة الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأصبحت هذه المخاوف أكثر وضوحاً في ظل اعتماد شركات كبرى، مثل شركة الكهرباء الأردنية، مشاريع رقمية كاستخدام العدادات الذكية، مما أدى إلى تقليص عدد الوظائف التقليدية واستبدالها بأنظمة إلكترونية أكثر كفاءة.

في قطاع قراءة عدادات الكهرباء، تأثر نحو 400 عامل يعملون بعقود قصيرة الأجل تمتد بين شهر وثلاثة أشهر، حيث وجدت هذه الفئة نفسها مهددة بفقدان مصدر رزقها نتيجة تقليص الحاجة إلى خدماتها مع دخول العدادات الذكية حيز التنفيذ.

ويعاني العمال، الذين تم توظيفهم عبر شركات مساندة، من غياب الأمان الوظيفي وافتقار عقودهم لحقوق أساسية كالتأمين الصحي والعلاوات السنوية.

خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لجأ هؤلاء العمال إلى تنفيذ سلسلة من الاعتصامات أمام شركة الكهرباء الأردنية ووزارة الطاقة، مطالبين بتحويل عقودهم إلى عقود سنوية لضمان استقرارهم الوظيفي.

وعلى الرغم من تحقيق بعض التقدم، مثل تجديد عقود عمل عدد من العمال، إلا أن هذه الحلول تبقى مؤقتة وغير كافية لمعالجة الأزمة بشكل جذري.

وشدد الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي على أهمية إيجاد حلول تراعي حقوق العمال وتحميهم من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التحول الرقمي.

وأكد الصبيحي أن قانون العمل الأردني يضمن حقوق العمال في حال إنهاء عقودهم قبل المدة المحددة، مما يوجب على الجهات المعنية الالتزام بتوفير تعويضات عادلة.

من جانبهم، يرى مراقبون أن التحول الرقمي يزيد من تحديات البطالة في الأردن، حيث تؤدي الحلول الرقمية إلى تقليل فرص العمل الجديدة، خصوصاً في القطاع الخاص.

ودعا رئيس المرصد العمالي إلى التركيز على تدريب وتأهيل العمال لمواكبة المتغيرات الرقمية، بحيث تكون الرقمنة أداة لتحسين الأداء والإنتاجية بدلاً من تهديد الوظائف.

في ظل هذه التحديات، يتطلب تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية حقوق العمال نهجاً شاملاً يضمن تحقيق التحول الرقمي دون الإضرار بالفئات الأكثر ضعفاً في سوق العمل الأردني.