بدأت الشركات الروسية في استخدام العملات المشفرة كوسيلة للمدفوعات الدولية، في خطوة تهدف إلى تجاوز العقوبات الغربية التي تعقد تجارتها مع شركائها الرئيسيين مثل الصين وتركيا. وتأتي هذه الخطوة بعد التغييرات التشريعية التي شهدتها روسيا مؤخرًا.

وقد أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يسمح بتعدين العملات المشفرة، حيث دخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من نوفمبر 2024. ويهدف هذا التشريع إلى تعزيز قدرة الشركات الروسية على استخدام العملات الرقمية في التجارة الخارجية، في محاولة للتخفيف من تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

وتسعى روسيا من خلال هذه الإجراءات إلى تسهيل تعاملاتها المالية مع شركائها الدوليين، بما في ذلك عبر العملات المشفرة التي توفر مزايا تتعلق بالسرعة والأمان في التحويلات عبر الحدود.