كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، من بينها تجاوزات في مشروع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في قطاع المياه للحزمة الرابعة (IV).

وأشار التقرير إلى أن برنامج كفاءة الطاقة الممول من خلال اتفاقية وقعتها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مع بنك الإعمار الألماني (KFW) بتاريخ 17 ديسمبر 2018، خُصص له قرض بقيمة 60 مليون يورو لتحسين البنية التحتية لقطاع المياه.

ويهدف البرنامج إلى خفض تكاليف الطاقة المستخدمة في قطاع المياه.
استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الأثر البيئي الناتج عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂)، وتحسين كفاءة التزويد المائي وتقليل فاقد المياه.

وبحسب دراسة الجدوى التي أعدتها شركة متخصصة عام 2021، تبين أن الاستهلاك الإجمالي للطاقة الكهربائية في قطاع المياه بلغ 1324 جيجاواط/ساعة عام 2017 (لا يشمل مشروعي الديسي ومحطة تنقية الخربة السمرا). وقد ارتفع إلى 1689 جيجاواط/ساعة بحلول عام 2022 عند إضافة المشروعين.

وتوقعت الدراسة أن العطاءات المقترحة ضمن الحزمة الرابعة ستوفر 447 جيجاواط/ساعة من الطاقة سنوياً، ما يعادل وفراً مالياً قدره 93 مليون يورو سنوياً.

ورصد التقرير عدة تجاوزات، أبرزها: لم يتم طرح أي من العطاءات المخطط لها ضمن البرنامج، مما أدى إلى فقدان فرصة تحقيق الوفر المالي المتوقع، وتكبدت وزارة المياه والري مصاريف إضافية تمثلت في عمولة الالتزام المالي بالقرض بنسبة 0.25% تُدفع كل 6 أشهر منذ 15 مايو 2019، حيث بلغت قيمتها 1.2 مليون يورو.

كما حال تأخر التنفيذ دون تحقيق الهدف البيئي الأساسي المتمثل في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المساهمة في التغير المناخي.

وأوصى التقرير بضرورة بيان أسباب التأخر في طرح العطاءات ضمن برنامج كفاءة الطاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا التأخير وفقاً للأصول لضمان تحقيق أهداف البرنامج البيئية والاقتصادية.