تواصل الأجهزة الأمنية في شرطة إربد تحقيقاتها في قضية نصب واحتيال تقدم بها 12 شخصًا، الذين دفعوا مبالغ مالية لإحدى الشركات في إربد كانت قد ادعت بأنها ستوفر لهم فرص عمل على متن بواخر وسفن سياحية خارج الأردن.

إلا أن الشركة أغلقت أبوابها وأوقفت هواتفها منذ عدة أيام.

وأكد مصدر أمني أن التحقيقات أظهرت أن اثنين من مالكي الشركة غادرا البلاد مؤخرًا، أحدهما يحمل جنسية عربية والآخر أردني، وأن الأجهزة الأمنية تتابع القضية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفي تفاصيل الحادثة، أوضح ممثل المتضررين حذيفة أبو زيتون أن القصة بدأت في شهر أكتوبر الماضي عندما تم نشر إعلان على موقع فيسبوك من قبل الشركة، يعلن عن حاجتها لتوظيف فنيين صيانة، مقدمي طعام، أمن وحماية، وطباخين للعمل على بواخر وسفن سياحية. وعند التواصل مع الشركة، تم إبلاغهم بضرورة زيارة مكتب الشركة في إربد لتقديم طلباتهم.

وأضاف أبو زيتون أنه مع مجموعة من المتقدمين توجهوا إلى المكتب في إربد حيث تم استقبالهم من قبل موظفتين وملأوا استمارات التوظيف. وفي منتصف الشهر الماضي، تلقى اتصالًا من الشركة يُعلمه بقبول طلبه لوظيفة مقدم طعام، وأُخبر أنه يجب عليه تقديم جواز سفره، شهادة خلو من السوابق، صورة عن هويته الوطنية، ودفع مبلغ 60 دينارًا لإجراء فحص دم كشرط أساسي للوظيفة.

وأشار إلى أنه دفع المبلغ المطلوب، وتم إبلاغه بأن تأشيرة العمل ستصدر خلال أسبوعين، وتم تحديد موعد لمقابلة نهائية في 28 من الشهر الحالي. لكن، وعند محاولة التواصل مع الشركة للتحقق من الموعد، تبين أن هواتفها مغلقة تمامًا. وعند زيارته لمقر الشركة، اكتشف أنه تم إغلاقه بالكامل، وتم إزالة كل الإعلانات الخاصة بها.

وقال أبو زيتون إنه تواصل مع حوالي 30 شخصًا آخرين كانوا قد تقدموا للوظيفة في نفس الشركة عبر مجموعة على تطبيق واتساب، وجميعهم تعرضوا لنفس الاحتيال.

وأضاف أنه قام بتقديم شكوى لدى الأجهزة الأمنية والادعاء العام، حيث تم تسجيل الشكوى رسميًا. وذكر أن بعض المتقدمين دفعوا مبالغ مالية متفاوتة، مثل 100 دينار أو 500 دينار، على أساس أن رواتبهم ستدفع بالكامل عند بدء العمل على السفن، بينما دفع آخرون 60 أو 70 دينارًا مقابل اقتطاع نصف رواتبهم في أول شهرين من العمل. إلا أن الجميع تعرضوا لعملية نصب واحتيال، خصوصًا بعد إغلاق الشركة وهروب مالكيها إلى خارج الأردن.