كشفت مصادر صحفية عن بدء الجهات القضائية تحقيقات في تجاوزات واختلاسات وسوء إدارة في أحد أكبر مصانع الحديد في الأردن.

وأوضحت المعلومات التي اطلعت عليها صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن المصنع شهد عمليات سرقة وهدر مالي واسعة، ما يهدد بتصفية الشركة وبيع أصولها، بالإضافة إلى تسريح العاملين فيها.

كما أظهرت التحقيقات أن بعض المتهمين يخضعون للتحقيقات القانونية بشأن عمليات سرقة وبيع مواد تالفة بأسعار بخسة.

ووفقاً للمصادر، كان يتم قص الماكينات السليمة وبيعها كسكراب بأسعار تتراوح بين 129 ديناراً للطن، رغم أن السعر السوقي يتجاوز 250 ديناراً للطن، مما ألحق أضراراً كبيرة بالمصنع وأصوله الثابتة ورأس ماله المتحرك.

وأفادت المصادر بأن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بدأوا باتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الوضع، حيث قاموا بضبط ما تبقى من البضائع والأجهزة وتوقيع اتفاقيات لتسديد الرواتب المستحقة للعاملين، مع توفير دفعات مؤجلة لضمان حقوقهم العمالية، إلا ان الوضع وصل لطريق مجهول وينذر باتخاذ خطوات اكثر تعقيداً وضررا.

وتواصل الجهات القضائية النظر في كافة الأوراق الثبوتية التي تشير إلى وجود شبكة اختلاس داخل المصنع، حيث تم التلاعب بأموال شركة تابعة لمساهمين ومالكي أسهم، الذين يعولون على القضاء العادل للفصل في هذه القضية التي تعد واحدة من أكثر القضايا الاقتصادية تأثيراً في الرأي العام الأردني.
عاجل