المعايطة: هذا ما يريده الأردن من سوريا

 

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال لقائه القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، على استعداد الأردن الكامل لتقديم الدعم لسوريا في المرحلة المقبلة.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها على مستوى المسؤولين العرب، حيث يُعتبر الصفدي أول مسؤول عربي من هذا المستوى يزور دمشق ويلتقي بالحكومة السورية الجديدة.

وعلى هامش الزيارة، أشار سميح المعايطة، وزير الإعلام الأردني الأسبق، إلى أن الأردن كان قد سارعت منذ الأيام الأولى لاستلام الحكومة السورية الجديدة للتحرك دبلوماسيًا على الساحتين العربية والدولية لدعم سوريا في سعيها لإعادة الاستقرار، موضحًا أن المملكة تدعم التغيير الجديد في سوريا وتساند جهودها في بناء دولة قادرة على التفاعل مع محيطها العربي والدولي.

وأضاف المعايطة أن هناك تواصلًا مستمرًا بين الأردن والحكومة السورية، لافتًا إلى إعادة فتح معبر جابر الحدودي بين البلدين الذي يُعتبر خطوة مهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا.

واعتبر المعايطة فتح المعبر بمثابة "شريان حياة اقتصادي" للبلدين، حيث يتيح تصدير المنتجات وتسهيل التبادل التجاري بين الجانبين.

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أكد المعايطة أن الأردن يولي أهمية كبيرة للوصول إلى تفاهمات مشتركة مع الحكومة السورية الجديدة في عدة قضايا، معبّرًا عن استعداد الأردن لتقديم كل ما يمكن لدعم الحكومة السورية في طريقها نحو الاستقرار.

أما عن الضمانات التي يتطلع إليها الأردن، فقال المعايطة إن الأردن يسعى لأن تكون سوريا دولة مستقرة تمثل جميع السوريين، وأن يظل الحكم بعيدًا عن سيطرة الميليشيات والفصائل.

وأشار إلى أن الأردن يفضل أن تكون سوريا دولة مؤسسات قادرة على تحقيق مرحلة انتقالية حقيقية نحو انتخابات ديمقراطية، مشددًا على أن هذا الموقف ليس مقتصرًا على الأردن فحسب، بل هو مطلب عربي ودولي.

وفيما يتعلق بضمان استقرار الحدود الأردنية، أكد المعايطة أن التنسيق بين الأردن والجهات السورية التي تسيطر على الحدود تم بشكل ناجح، مما ساعد في إعادة فتح معبر جابر، مشيرا إلى أن الحدود الأردنية مستقرة، حيث تدخل يوميًا شاحنات من سوريا، مما يعزز الحركة التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وتطرق المعايطة إلى ملفات التعاون المحتملة بين الأردن وسوريا، بما في ذلك ملف اللاجئين السوريين. وأوضح أن الأردن يسعى لتسريع عملية عودة اللاجئين إلى وطنهم من خلال تذليل العقبات التي قد تمنعهم من العودة، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين الجانبين في معالجة هذه الملفات العالقة.