كشفت وزارة الداخلية اليوم الاثنين عن الفئات التي يمكنها الدخول والمغادرة عبر معبر جابر الحدودي الرابط بين الأردن وسوريا.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحركة التجارية ودعم الاقتصادين الأردني والسوري، مع مراعاة الإجراءات الأمنية والتنظيمية المعمول بها.

وبحسب بيان الوزارة، فإن القرار يشمل فئات محددة من الأردنيين والسوريين. فمن الجانب الأردني، يُسمح بالدخول والمغادرة للمستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال معين، وموظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، ورجال الأعمال الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية.

كما يشمل القرار الطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية، بشرط امتلاكهم الوثائق الجامعية المطلوبة، إضافة إلى الوفود الرسمية، بما في ذلك الوفود الاقتصادية.

أما بالنسبة للسوريين، فقد شمل القرار المستثمرين وعائلاتهم الذين يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معين، إضافة إلى السوريين الحاصلين على الجنسية الأردنية، سواء كانوا يحملون الجواز الأردني أو السوري.

وأكدت الوزارة أن الدخول والمغادرة عبر المعبر تخضع لإجراءات السفر المعتمدة، مع ضرورة عدم وجود موانع أمنية. كما شددت على أن القرار يهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوريا والمساهمة في استئناف الحياة الطبيعية فيها من خلال تسهيل حركة السفر بين البلدين.

وأعلن وزير الداخلية مازن الفراية أن القرار دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر/كانون الأول 2024. كما أشار إلى أن 7250 مواطنًا سوريًا عبروا من الأردن إلى سوريا عبر معبر جابر خلال الفترة من 8 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول، مؤكدًا أن معظم العائدين ليسوا من فئة اللاجئين.

وكان الأردن قد أغلق معبر جابر الحدودي في 6 ديسمبر/كانون الأول 2024 نتيجة للظروف الأمنية في جنوب سوريا، قبل أن يُعاد فتحه مع وضع إجراءات جديدة لضمان الأمن والسلامة.