كشفت النائب ديمة طهبوب عن انضمام 15 ألف أسرة جديدة إلى قائمة الأسر المشمولة بالدعم من صندوق المعونة الوطنية، مما يعكس ارتفاعًا في نسب الفقر في الأردن.

وأوضحت طهبوب أن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية ستشهد زيادة لتصل إلى 18 مليون دينار بحلول عام 2025.

ورغم هذه الزيادة، أكدت طهبوب أن المساعدات المقدمة للأسر الفقيرة لا تلبي احتياجاتها الأساسية، مشيرة إلى أن هذه المعونات ستظل تشكل عبئًا على الحكومة ما لم يتم الانتقال إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين هذه الأسر اقتصاديًا.

ودعت إلى التركيز على تأهيل الأسر الفقيرة وتحويلها إلى أسر منتجة قادرة على تأمين احتياجاتها ذاتيًا، بدلاً من الاعتماد على المساعدات.

كما طالبت طهبوب بتعزيز التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف لاستخدام الوقفيات غير المستغلة لدعم صندوق المعونة الوطنية، إلى جانب تنسيق الجهود مع وزارتي العمل والاستثمار لتطوير مشاريع تستهدف الأسر المنتجة.

وختمت طهبوب بتأكيد أن الإنجاز الحقيقي الذي يجب أن تسعى إليه الحكومة وتفخر به في خطاب الموازنة القادم، هو زيادة عدد الأسر المنتجة وتحقيق تحول نوعي في حياة الأسر الفقيرة، بدلاً من الافتخار بزيادة أعداد المستفيدين من المعونات.