تعهد رئيس لجنة الحريات النيابية، سليمان الزبن، بأن تقوم اللجنة بإعداد مشروع قانون عفو عام، ليتم تقديمه إلى مجلس النواب بهدف السعي نحو إقراره.

وخلال جلسة النواب التي عُقدت اليوم الاثنين، أوضح الزبن أن المرحلة الحالية تستدعي العمل على تحقيق مصالحة سياسية شاملة في الأردن، تشمل اتخاذ خطوات نحو تبييض السجون.

وأكد الزبن ثقته بأن جلالة الملك سيكون دائمًا إلى جانب المواطن الأردني، ولن يعارض أي خطوة تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار.

بدوره، دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب سليمان الزبن، إلى تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع العفو العام بشكل أوسع داخل المجلس.

وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار اعتصام عدد من المواطنين أمام مجلس النواب، مطالبين بإصدار قانون عفو عام، يعبر عن تطلعاتهم لتحقيق مصالحة مجتمعية شاملة وتخفيف الأعباء عن العديد من العائلات.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، في تاريخ 2- 4- 2024.

وصدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 4 قوانين عفو عام منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط/فبراير 1999، كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019، والرابع في 2024.

ويعد العفو العام الأخير رقم 18 بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية منذ تاريخ العفو العام الأول عام 1924.