قام النائب أحمد الهميسات، اليوم الاثنين، بتحويل سؤاله الموجه إلى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي إلى استجواب رسمي للحكومة، ليُعد بذلك أول استجواب يُطرح في مجلس النواب العشرين.

وكان الهميسات قد وجه سؤالاً نيابياً للحكومة بشأن الاستثمارات التي جلبتها الحكومة السابقة، وحجم المديونية عند استقالة رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة، إضافة إلى تساؤلات حول إنجازات تلك الحكومة.

وفي ردها، أشارت الحكومة إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار منذ عام 2020 وحتى النصف الأول من العام الحالي بلغ حوالي 4 مليارات دينار.

أما بالنسبة للمديونية، فقد أظهر مشروع قانون موازنة عام 2025 أن عجز المديونية لعام 2023 بلغ حوالي مليار و860 مليون دينار.

وأوضح وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن ارتفاع المديونية يعود بشكل أساسي إلى زيادة العجز السنوي في الموازنة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب إجراءات اقتصادية لمعالجة أسباب العجز.

كما حوّلت النائب ديمة طهبوب سؤالها حول نظام الخدمة المدنية إلى استجواب.

وتعتبر الاستجوابات خطوة مهمة في دور مجلس النواب الرقابي على الأداء الحكومي، ويعكس اهتمام المجلس بتقييم السياسات الاقتصادية وأثرها على المديونية والاستثمارات في البلاد.