في إطار سعيها لبناء دولة قوية ومستقرة، تواجه سوريا الجديدة تحديات أمنية ضخمة تتطلب إعادة هيكلة شاملة للأجهزة الأمنية.

ومن أبرز هذه التحديات هو بناء أجهزة أمنية وطنية مهنية تتمتع بالكفاءة العالية والولاء الكامل للدولة والشعب، بحيث تكون قادرة على التعامل مع مختلف القضايا الأمنية المعقدة.

تسعى الحكومة السورية إلى إعادة بناء وتحديث هذه الأجهزة الأمنية لمواكبة التغيرات المستجدة، خصوصاً في مواجهة الجماعات المسلحة والمتطرفة التي لا تزال تهدد الأمن والاستقرار في بعض المناطق.

ومن خلال تكثيف الجهود لمكافحة انتشار هذه الجماعات ميدانياً وعسكرياً، تركز الدولة على ضبط انتشار الأسلحة ومعالجة الفوضى المرتبطة بها.

وفي سياق متصل، تُعد محاسبة مجرمي الحرب وتحقيق العدالة الانتقالية من الأولويات الكبرى في المرحلة الحالية.

وتعمل السلطات السورية على متابعة قضايا حقوق الإنسان ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، لضمان تحقيق العدالة وإعادة الثقة بين مختلف مكونات المجتمع.

كما يتم التركيز على التعامل مع قضية اللاجئين والنازحين من خلال توفير حلول إنسانية ودعماً للأسر التي تضررت جراء النزاع، بهدف إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع السوري بشكل يتماشى مع جهود إعادة الإعمار.