أكد الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات التأمين مؤيد الكلوب، الجمعة، أن الاتحاد يعتزم تجديد مطالبته للحكومة برفع أقساط التأمين الإلزامي على المركبات، وذلك في ظل الخسائر المستمرة التي يعاني منها القطاع.

أسباب الخسائر

وأوضح الكلوب في تصريحات لقناة "المملكة" أن السبب الرئيسي وراء هذه الخسائر هو عدم تعديل أقساط التأمين منذ أكثر من 20 عامًا.

وأشار إلى وجود ممارسات سلبية مثل شراء الكروكات والتقارير الطبية المزورة، بالإضافة إلى الحوادث المفتعلة، والتي تُلحق أضرارًا مباشرة بشركات التأمين.

وأضاف الكلوب أن الوضع الحالي أدى إلى تصفية ثلاث شركات تأمين، وإيقاف العمل بشركتين أخريين، وسحب رخص ثلاث شركات أخرى. كما أُوقفت خمس شركات نتيجة تجاوزها الحد المسموح به في محفظة اكتتاب تأمين المركبات.

وذكر الكلوب أن 10 شركات فقط من أصل 23 تعمل في قطاع التأمين، تقوم بإصدار وثائق التأمين للمركبات.

ودعا الكلوب إلى تعديل التشريعات المعنية لمكافحة الممارسات غير القانونية التي تؤدي إلى استنزاف شركات التأمين.

وأشار إلى أن رفع أقساط التأمين الإلزامي بقيمة 50 دينارًا من شأنه حماية الشركات من الانهيار، ملوحًا بإمكانية التوقف عن تقديم خدمات التأمين الإلزامي إذا استمر الوضع الحالي دون تغيير.

رفض نيابي للمطالب

من جانبه، رفض عضو اللجنة القانونية النيابية آية الله الفريحات تلويح اتحاد شركات التأمين بوقف خدمات التأمين الإلزامي، ووصفه بأنه "مرفوض جملة وتفصيلًا".

وأكد الفريحات أن اشتراط رفع أقساط التأمين لن يكون مقبولًا لدى مجلس النواب، مشددًا على أن ملف التأمين في الأردن يخضع لإطار قانوني محكم ولا يحتاج إلى تعديلات جديدة.