أصدرت جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي بيانًا رسميًا عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لتهميش متقاعدي الضمان الاجتماعي في خطابات النواب ومناقشات الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة أمام مجلس النواب.

وذكرت الجمعية في بيانها أن "متقاعدي الضمان الاجتماعي يعيشون في حالة من الذهول، بعد أن تم استثناؤهم تمامًا من النقاشات المقررة بشأن الموازنة العامة، في حين تم تضمين بنود تخص زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين دون الإشارة إلى متقاعدي الضمان الاجتماعي."

وأضاف البيان: "هذا التهميش يُعدّ تعديًا على الدستور الذي ينص على مساواة جميع الأردنيين، كما أنه تجاهل لحقوق المواطنين الذين يساهمون في بناء الوطن. حيث أن أكثر من 60% من متقاعدي الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتب تقل عن 300 دينار."

كما أشار البيان إلى أن المتقاعدين يتطلعون إلى إنصافهم من قبل جلالة الملك، ليحظوا بزيادة تلبي احتياجاتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، وقد طالبوا بتكريمهم بنفس الطريقة التي تم بها التعامل مع المتقاعدين المدنيين والعسكريين، علمًا بأن قانون الضمان الاجتماعي ينص على مراجعة الرواتب كل خمس سنوات.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية، أحمد القرارعة، أن عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي يبلغ حوالي 350 ألف متقاعد، ما يستدعي تقديم المزيد من الاهتمام لهذه الشريحة وتوفير الدعم اللازم لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأضاف القرارعة أن 30% من المتقاعدين لا تتجاوز رواتبهم التقاعدية 200 دينار، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام غير مقبولة وتستدعي اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين.