رفعت خمس عائلات فلسطينية دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأميركية، اعتراضًا على المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لإسرائيل.

واستندت العائلات في شكواها إلى قانون أميركي يحظر تسليح أي قوة عسكرية أجنبية متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتطالب الشكوى، التي من المفترض أن ترد عليها وزارة الخارجية الأميركية خلال 60 يومًا، بتطبيق القانون على إسرائيل، والتي يعتبرها المشتكون ومنظمات حقوقية مستثناة بشكل غير قانوني من هذه التشريعات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الانتقادات الحقوقية والدولية لدور الولايات المتحدة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، أقرت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لإسرائيل تصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار، ما أثار جدلًا واسعًا بشأن دور هذه المساعدات في استمرار العمليات العسكرية.

أسفرت الحرب، التي بدأت إثر هجوم شنته حركة حماس على أراضٍ فلسطينية تحتلها إسرائيل في 7 أكتوبر، عن مقتل 1,208 أشخاص في الجانب الإسرائيلي. في المقابل، ارتقى أكثر من 45,059 شهيدًا فلسطينيًا نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، وفقًا للتقارير الحقوقية.

خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، قال سعيد عسلي، أحد المدّعين وهو أميركي من أصل فلسطيني، إن عمّته وأطفالها الستة استشهدوا في غارة إسرائيلية على مدينة غزة باستخدام أسلحة أميركية.

وأضاف عسلي: "لقد دفعت عائلاتنا ثمناً باهظاً لرفض وزارة الخارجية الأميركية تطبيق قوانينها الخاصة".

وأثار موظفان سابقان في وزارة الخارجية الأميركية، أحدهما يدعى تشارلز بلاها، اتهامات ضد الوزارة باعتماد ما يُسمى بـ"الاستثناء الإسرائيلي".

ووفقًا لبلاها، فإن وزارة الخارجية تطبّق عمليات مراجعة معقدة واستثنائية لا تُطبّق إلا على إسرائيل، ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير.

في الوقت ذاته، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، بينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولم تصدر وزارة الخارجية الأميركية أي تعليق حتى الآن على الدعوى القضائية، فيما يتوقع أن تثير القضية نقاشًا أوسع حول دور الولايات المتحدة في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.