انتقد خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور من 260 ديناراً إلى 290 ديناراً، معتبراً أن القرار، رغم وجاهته من حيث مقدار الزيادة، يعاني من نقص ويخالف روح القانون.

وقال الصبيحي إن الزيادة الحالية تُعادل تقريباً معدلات التضخم المسجلة في السنوات الثلاث الماضية (2022، 2023، 2024)، لكنها لا تلتزم بمبدأ مراعاة تكاليف المعيشة المنصوص عليه في المادة (52/ب) من قانون العمل.

وأوضح أن المشكلة تكمن في تثبيت الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات حتى نهاية عام 2027، دون مراعاة نسب التضخم المتوقعة خلال تلك الفترة.

وأشار الصبيحي إلى أن اللجنة تجاهلت احتمالية ارتفاع التضخم في العامين 2026 و2027، مما سيؤدي إلى تآكل الأجور وضعف قوتها الشرائية، مؤكداً أن القرار يغفل مبدأ العدالة الذي أُنشئت اللجنة من أجله.

وأضاف أن اللجنة الثلاثية التي يرأسها وزير العمل اتخذت قبل خمس سنوات قرارًا أكثر إنصافًا في اجتماعها بتاريخ 24 فبراير 2020، حيث كان قرارها حينها يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور من 220 ديناراً إلى 260 ديناراً اعتباراً من 1 يناير 2021، وربط الأجور بمعدل التضـخم للسنوات 2022، 2023، 2024 لضمان عدم تآكل الأجور.

ودعا الصبيحي اللجنة الثلاثية إلى إعادة النظر في قرارها الأخير، بحيث يتم ربط الزيادة في الأجور بمعدل التضخم السنوي، قائلاً: "كان من الأجدى أن يُتخذ القرار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 ديناراً اعتباراً من 1 يناير 2025، مع زيادته سنويًا بما يعادل نسب التضخم المُسجلة في المملكة للعامين 2026 و2027، لضمان الإنصاف والحفاظ على القوة الشرائية للأجور."

وختم الصبيحي بتأكيده أن قرار اللجنة الحالي لا ينصف العمال سوى لعام واحد فقط (2025)، بينما يحرمهم من حقوقهم في مواجهة التضخم خلال السنوات المقبلة.